موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى «إيجابية» من «سلبية»، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند «Caa1».

واعتبرت وكالة موديز، أن تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية يعكس الدعم الكبير الرسمي والثنائي الذي تم الإعلان عنه، والإجراءات الملحوظة التي اُتخذت الأسبوع الماضي والتي ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير انخفضت بشكل كبير، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر «الكبيرة جداً» من قبل حكومة الإمارات على «تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها الوكالة بـ15 مليار دولار حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026».

وتوقعت الوكالة في تقريرها أيضًا أن يؤدي تشديد السياسة المالية وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية -المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي- إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص واستعادة ثقة المستثمرين.

كما أشارت إلى أن «إزالة تشوهات سعر الصرف عن طريق التحول إلى التعويم المُدار، والتحول إلى نظام استهداف التضخم، سيخفف من شح العملات الأجنبية ويشجع عودة تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، ويحفز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ في المستقبل».

وأكدت أن الرؤية الإيجابية تعكس التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية في ظل التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، وهو «ما إذا تم الحفاظ عليه سيساعد مصر على تأمين اتفاقية صندوق النقد الدولي الضخمة، وتقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت».

وعلى الصعيد الخاص بتأكيد التصنيف الائتماني لمصر عند «Caa1»، أوضحت موديز أن ذلك جاء ليعكس ارتفاع نسبة الدين الحكومي والضعف الشديد في قدرة مصر على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها، مما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات والذي تتوقع الوكالة أن يتحسن بشكل تدريجي.

وأكدت الوكالة الدولية، أن «الاعتماد المتكرر على حزم الدعم الخارجي الكبيرة منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 يسلط الضوء على نقاط الضعف المستمرة الناتجة عن تعرض الاقتصاد للصدمات وتناقص المثابرة على الإصلاح التي لوحظت في الحالات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح سعر الصرف».

ولفتت إلى أن احتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة للحكومة، خاصة في سوق العملة المحلية، ستقود مخاطر السيولة الحكومية في ضوء التعرض الكبير للبنوك بالفعل للأوراق المالية الحكومية.