ستاندرد آند بورز: متفائلة بشأن تصنيف مصر بعد صفقة «رأس الحكمة»

رويترز- أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها تشجعت بتدفق الدعم المالي الذي شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحلها على البحر المتوسط، واتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضحت أن أنه منذ إبرام الصفقة مع الصندوق السيادي الإماراتي ADQ قبل أسبوعين؛ أطلقت مصر بعض الإصلاحات التي طال انتظارها حيث قام البنك المركزي هذا الأسبوع برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير عملته إلى جانب تخفيض قيمة العملة. في حين حصلت الحكومة على صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.

وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في دبي: “كانت لدينا توقعات بأن تعديل سعر الصرف أصبح وشيكاً وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدماً في برنامجه الحالي، وربما يوسعه”.

وأضاف “ما لم نكن نتوقعه هو تدفق رأس الحكمة بأكمله من ADQ، وهو رقم كبير حقًا بوضوح.”

وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة – وهو الوضع الذي يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه السفر لتصنيفها ليس واردًا.

ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد آند بورز لمصر في 19 أبريل، على الرغم من أن كولينان قال إن المناقشات الداخلية مستمرة بعد صفقة الإمارات العربية المتحدة. مضيفا أن ستاندرد آند بورز قد تغير التصنيف بنفسها دون تغيير مسبق في التوقعات، رافضا الإفصاح عما إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لمصر.

وتابع: “إذا كانت هناك أحداث مهمة بين المراجعات المقررة كما تعلمون والتي تحدث مرتين سنويًا، فلدينا خيار استدعاء لجنة محتملة… لذلك هذا هو الخيار المتاح لدينا.”

وأكدت وكالة موديز يوم الخميس تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مشيرة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

وحدد كولينان التزام السلطات بخطط الإصلاح باعتباره عامل خطر، مضيفا: “إن السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقاً. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاح برمتها، ظاهرياً، ولكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، وسننتظر ونرى”.