استطلاع رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي خلال فبراير

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الجمعة أن من المتوقع تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي في فبراير بسبب تأثير أساسي إيجابي، بينما يراقب المحللون تأثير التخفيض الحاد لقيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 25.1% في فبراير من 29.8% في يناير، وفقًا لمتوسط ​​توقعات 14 محللًا شملهم الاستطلاع. وتوقع البعض أن يتباطأ معدل التضخم بسرعة أكبر.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “نتوقع أن تستمر تأثيرات الأساس المواتية في لعب دورها وتؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم الرئيسي إلى 23.6% على أساس سنوي في فبراير”.

وقالت هبة منير من إتش سي للأوراق المالية: “نتوقع أن يسجل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية 27.1% على أساس سنوي و4.3% على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب التأثير الأساسي”.

وانخفض الجنيه المصري يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 جنيه مقابل الدولار من 30.85 جنيه وهو السعر المحدد للعام السابق وقال البنك المركزي إنه سيسمح بتحديد العملة وفقا لقوى السوق في المستقبل.

وقد يشجع انخفاض قيمة العملة الناس على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وإطلاق العنان لبعض الأنشطة التجارية والاستثمارية، وإنهاء تراكم السلع المستوردة الناجم عن النقص المزمن في العملات الأجنبية وعدم اليقين بشأن سعر الصرف.

وفي إطار محاولته لتحقيق استقرار الأسعار واحتواء التضخم، رفع البنك المركزي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مع ارتفاع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25%، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%.

كما أصدرت البنوك المصرية المملوكة للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة. وأصدرت البنوك مثل هذه الشهادات في الماضي لامتصاص السيولة وكبح التضخم.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضًا مع التجار لتحقيق استقرار الأسعار وإعطاء الأولوية للحصول على العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية مع بدء سريان تحول سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر فبراير يوم الأحد.