معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الجنيه المصري لـ42.5 أمام الدولار في العام المالي المقبل

توقع معهد التمويل الدولي أن ترتفع قيمة العملة المصرية إلى 42.5 جنيه للدولار في العام المالي 2024-2025، وهو أقل من السعر الحالي البالغ  49.57 جنيه أمام العملة الخضراء، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقدر معهد التمويل الدولي ، في تقرير، أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري نحو 33.5 أمام الدولار في العام المالي الجاري

وقال المعهد في تقرير إن برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن أجندة إصلاحية يمكن أن تضع مصر على مسار مستدام، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع «رأس الحكمة»، مضيفًا أن تعويم الجنيه ينبغي أن يكون بمثابة حافز للخصخصة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

ووفقًا للتقرير فإن تحويل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، من شأنه تقليل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى تسجيل صافي التزامات أجنبية إيجابية في العام المالي 2023/2024. والأهم من ذلك، أن إلغاء الودائع الإماراتية سيخفض إجمالي الدين الخارجي لدى مصر.

يتوقع التقرير أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر من ذروة بلغت 165 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى 157 مليار دولار في العام المالي 2023/2024. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، سيصل الدين الخارجي إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، ارتفاعاً من 42% في العام المالي السابق.

كما توقع أن الزيادة في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إسيؤدي لى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عند تقويمه بالدولار بسبب الانخفاض في قيمة العملة الذي يؤثر على المتوسط ​​المرجح لسعر الصرف.

ويشكل التدفق الكبير للعملة الصعبة علاجاً قيماً على المدى القصير، ومع ذلك، يجب أن تظل مصر على طريق الإصلاح لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، حسب معهد التمويل الدولي.

أشار التقرير إلى أن المشاريع العملاقة السابقة، ولا سيما العاصمة الإدارية الجديدة، أثقلت كاهل مصر بديون خارجية ثقيلة بينما أثرت سلباً على ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري.

وأعرب عن أمله أن «تكون مصر قد تعلمت من أخطاء الماضي وأن تكون قادرة على الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء الاحتياطيات والتحول نحو سعر صرف تحدده السوق، وتمكين القطاع الخاص في تحقيق النمو».

وأوضح التقرير أن صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع الصندوق قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية العام المالي الجاري. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل مقابل نحو 2.6% في العام المالي الجاري.

تعد هذه أول تقديرات من مؤسسة دولية حول الاقتصاد المصري بعدما سمح المركزي المصري، أمس الأربعاء، بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا، وتزامن ذلك مع قراره برفع الفائدة 600 نقطة أساس.