رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يتوقع 20% انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية بالسوق المصرية .. قريبا

قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن قرارات اليوم من البنك المركزي تعد مدروسة وتحمل في طياتها العديد من الدلالات ، أحد أهم هذه الدلالات أن الحكومة المصرية والبنك المركزي انهوا بعد عام ونصف تقريبا كافة استعدادتهم للعودة بشكل جيد لمعالجة السياسات النقدية التي اضرت الاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” ، أنه الآن هناك وفرة دولارية والتي بدأت بصفقة رأس الحكمة والتي من المتوقع أن تستثمر من مصادر مختلفة وأيضا ما اعلن اليوم من توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحزمة تصل لنحو 9.2 مليار دولار، يؤكد حوذ مصر لثقة بنوك الائتمان والجهات المانحة الدولية مع ثقة المستثمرين الاجانب للدخول لمصر والتي استعدت جيدا لاستقبال هذه الاستثمارات.

وأوضح الشرقاوي أن قرارات البنك المركزي اليوم والقرارات المتوالية من الحكومة من الافراج السلع ورد الاعباء ودعم المصدرين لدعم العملية الانتاجية وكذلك فتح العمل بالبطاقات الائتمانية خارج مصر وكافة الأمور المتعلقة بضبط السياسة النقدية، سوف يؤدي إلى التخلص من السوق السوداء، وكذلك عودة العمل إلى إدارة عجلة الإنتاج عبر توافر السلع الأولية والخامات مما ينعكس على تحقيق مستهدف الصادرات وتوفير الحصيلة الدولارية.

وتابع أن كل ذلك يساهم في تطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة الجديدة والطروحات الحكومية والتي من المتوقع أن تدر دخلا دولاريا بقيمة 10 مليارات دولار، مما يؤكد أننا أمام مرحلة هامة من قرارات سوف تؤثر في الأجل القصير والمتوسط في تخفيف من حدة المعاناة على المواطن المصري ومواجهة التضخم.

وأشار الشرقاوي إلى أن تأثير تلك القرارات يحتاج إلى شهرين لاستقرار للسوق النقدي والحياة الاقتصادية في مصر، وكذلك التخلص من تأثيرات السياسات النقدية السابقة، كما ان القطاع الخاص والحكومي سوف يعودان للعمل بكل شفافية والتسوع في الإنتاج بشكل جيد، وكبح جماح التضخم بمعدلات قوية بما يؤدي لخفض الأسعار في العديد من السلع التي استخدم فيها مبرر ارتفاع الدولار في السوق الموازية سببا لارتفاع السعر في أكثر من قطاع.

وتوقع أن تشهد السوق المصرية خاصة في السلع الأساسية وفقا للاجراءات التي اتخذتها من خطوات رقابية وكذلك الافراج عن السلع بالموانئ انخفاضا أو ثبات أسعار بداية من شهر رمضان، وذلك بنسبة تتراوح بين 15-20% على الأجل القصير.

ونوه الشرقاوي بأن القرارات بها مرونه وقتيه حيث جاءت لكبح جماح التضخم ثم سيتم إعادة النظر فيها، وهناك قطاعات معينة سوف يتم التحرك بينها وبين البنك المركزي للتنسيق خلال المرحلة المقبلة حتى لا تحدث فجوة تمويلية ما بين المبادرات السابقة وسعر الفائدة ، كما أن الفترة المقبلة تحتاج من الجميع الدخول في مراحل الإنتاج والاقتصاد الحقيقي وتعديدية مصادر الدخل الدولاري.

وعن تأثير ارتفاع تكلفة التمويل على الأسعار، أكد أن ذلك لن يكون له تأثير خاصة مع استمرار مبادرات التمويل منخفض الفائدة بنسبة 11% للاستثمار الصناعي والزراعي وذلك لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 24 شهرا، بينما على مستوى التجارة والاستيراد والعقارات وباقي أنواع الخدمات فتلك القطاعات اتخذت قرارات تحوط منذ فترة وتعمل على سعر دولار يفوق الـ 70 دولار ، لذا فإن عب تملفة التمويل الجديدة لا تتوازي مع السعر السابق والمفترض أن تنخفض التكلفة وليس أن ترتفع.