جمعية رجال الأعمال المصريين تطالب باستحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، علي ان قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا في مسار الاصلاح الاقتصادي

‏‎وقالت أنه من المهم ان تتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات التي من شانها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية، يأتي  على رأسها ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة

‏‎وطالبت بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وايضا القطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من اجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وايضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة

‏‎وأوضحت ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التي يواجهها المستثمرين من أجل زيادة حصة و مساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية