الغرف التجارية : قرارات المركزي خطوة هامة لحل أزمات الاقتصاد المصري وضبط الأسواق

أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، أهمية قرارات البنك المركزي الصادرة صباح اليوم برفع الفائدة والسماح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، لضبط إيقاع الاقتصاد المصري ومواجهة إشكالية التضخم وتعزيز جاذبية السوق أمام حركة رؤوس الأموال الجديدة .

أشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أن تحرير سعر الصرف يعد خطوة ضرورية لإيجاد حلول قطعية لكافة الإشكاليات الرئيسية التي واجهت الاقتصاد المصري طيلة الفترة الماضية، مطالبا بضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية وأن يتم إجراء تحرير كامل لسعر الصرف بشكل واقعي للوصول بسعر الصرف لقيمته الحقيقية .

أضاف الوكيل أن الفترة المقبلة تتطلب ضرورة العمل على تفعيل وثيقة ملكية الدولة لبعث رسائل جادة لكافة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حول جدية الدولة في تمكين القطاع الخاص وعدم مزاحمة الدولة له في كافة المشروعات المختلفة .

الوكيل : نحتاج للتنسيق المتواصل بين السياسات النقدية والاقتصادية وإجراء تحرير كامل لسعر الصرف

تابع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، ان هناك تنسيقا واتصالات مستمرة بين الإتحاد مع الحكومة حول الإفراج عن كافة السلع المحتجزة بالموانئ لتلبية احتياجات الأسواق من كافة السلع الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالتزامن مع الموسم الرمضاني الجاري، مشيراً إلى أن انعكاسات القرارات الصادرة صباح اليوم على حركة الأسعار داخل الأسواق سيتم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة في ظل إتمام المستوردين لتعاقدات الموسم الرمضاني في أوقات سابقة قبل صدور تلك القرارات .

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما أكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لذا يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.