يترقب موافقة المجلس التنفيذي.. صندوق النقد يعلن تفاصيل الاتفاق مع مصر

أوضح صندوق النقد الدولي، تفاصيل الاتفاق المعلن عنه مع الحكومة المصرية، والذي جاء عقب إجراء بعثة الصندوق الدولي في مصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع الحكومة استمرت خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة.

وتعليقًا على التوصل إلى الاتفاق أصدرت فلادكوفا هولار بيان، اليوم الأربعاء، قالت خلاله: «يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الصندوق الممدد مع مصر».

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، أنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب الحكومة المصرية لزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار – ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة – إلى 8 مليارات دولار، ما يعادل 6.11 حقوق سحب خاصة.»

وأضافت هولر: أن « الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس للموافقة على القرار»، مؤكدة أن حزمة السياسات الشاملة المتفق عليها مع مصر تسعى إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأكدت أن الحكومة المصرية تظهر التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج بين صندوق النقد ومصر تمحورت حول ستة ركائز:

نظام سعر صرف مرن

قالت «هولار» أن الاتفاق مع مصر شمل اتخاذ الحكومة في مصر خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، موضحة أن إن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته،و إعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي.

إضافة إلى عمل سوق ما بين البنوك للعملات الأجنبية، مشيرة إلى أن هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.

مواصلة تشديد السياسة النقدية

كما تم التأكيد على ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير. وفي هذا الصدد، رحبت رئيس البعثة بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.

ضبط الأوضاع المالية

ولفتت إلى الاتفاق شمل أيضًا ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مشيرة إلى توصل إلى اتفاق مع الصندوق على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط ​​وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، وكذلك استخدام جزء كبير من العائدات لخفض الديون.

وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة

كما تضمنت السياسات المتفق عليها،وضع إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية.

وقالت هولر، إن الحكومة المصرية أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر، أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى.

وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

توفير برامج حماية اجتماعية

كما اتفقت الحكومة المصرية مع الصندوق أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، إذ أعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025. وأشارت أيضًا إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

إطلاق العنان للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وشمل الاتفاق أيضًا تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولفتت إلى أن الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج تصفية الاستثمارات منذ منتصف عام 2023 تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.

وأكدت رئيسة بعثة الصندوق لدى مصر أن شركاء مصر الدوليون والإقليميون سيلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، مشيرة إلى أن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.