مطورون: وضوح الرؤية والتسعير العادل وجذب استثمارات أجنبية..أبرز تأثيرات قرارات المركزي على السوق العقاري

أكد مطورون وخبراء استشارات عقارية التأثير الإيجابي على السوق العقاري لقرارات البنك المركزي اليوم بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، والذي من شأنه أن يحقق رؤية واضحة في السوق العقاري، واستقرار في التسعير، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن قرار المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق يساهم في تشكيل رؤية واضحة في كافة القطاعات الاقتصادية، بحيث يكون هناك وضوح في عملية التسعير لكافة المنتجات والخدمات، لافتا إلى أن وجود سوق موازي كان يعد أحد التحديات التي تواجه كافة المستثمرين بالسوق المصري.

وأضاف أن السوق العقاري سيشهد انفراجة قوية في ضوء هذا القرار، وخاصة مع وجود وضوح في الرؤية بشكل عام في السوق، وهو ما ينعكس بدوره على عملية التسعير، سواء في تسعير تنفيذ المشروعات أو في تسعير بيع الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن التسعير كان أحد التحديات التي واجهت السوق العقاري خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذه القرارات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري وذلك في ضوء وجود تسعير واضح يمكن للمستثمر الأجنبي وضع حساباته بناء عليه، وهو ما يجعل هناك مزيد من التدفقات النقدية للاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من الاستقرار خلال الأيام المقبلة ف قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن بعض الشركات العقارية قامت بتسعير الوحدات مع توقعاتهم بوصول سعر الدولتار لـ70 و80 جنيه، ولكن مع توقعات باستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند أقل من 60 جنيه وفقا للخبراء الاقتصاديين فقد نشهد انخفاضا في أسعار العقارات أيضا خلال الفترة المقبلة.

صعوبة الاعتماد على التمويل البنكي في السوق العقاري

وأكد الدكتور أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، استمرار ارتفاع الطلب على العقار كملاذ آمن للاستثمار مقارنة بالشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، حيث أن العقار أصل يشهد ارتفاع في قيمته وفي نفس الوقت يحقق للعميل عائد متجدد من خلال تأجير الوحدة، كما أن ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الماضي كان أكبر دليل على ربحية الاستثمار في العقار.

واستبعد أن يكون التمويل البنكي جزء من المخطط المالية للشركات العقارية خلال الفترة الراهنة وذلك في ضوء وصول سعر الفائدة لـ 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب وذلك عقب قرار المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة اليوم، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك مبادرات داعمة للقطاعات الممؤثرة في الاقتصاد المصري وعلى رأسها القطاع العقاري والصناعي والزراعي.

انتهاء أزمة التسعير في السوق العقاري

وأكد باسم الشربيي، الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات العقارية، أن قرار المركزي اليوم بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق يعد أحد الخطوات التي كان بنتظرها الاقتصاد المصري بالكامل، والتي يعد من أهم مزاياها وضوح الرؤية، لافتا إلى أن هذا القرار يساهم في وجود تسعير منطقي وليس تحوطي، مما يجعل الاسعار المعروضة مناسبة للسوق.

وأوضح أن الكثير من الشركات كانت الفترة الماضية تقوم بوضع أسعار تحوطية وصلت في تقييماتها للدولار لأكثر من 70 جنيه في بعض الشركات وهو ما كان يجعل أسعار البيع مرتفعة، ولكن في ضوء سعر صرف موحد وفقًا لآليات السوق فإن التقييم سيكون مستقر لفترة طويلة وبالتالي تكون هناك سهولة في التسعير.

وأشار إلى الراهن على العقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار لن يتأثر بأي شكل، فالعقار دائما ملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، كما أن أزمة التسعير ستكون في طريقها للانتهاء من السوق العقاري المصري، لافتا إلى أن التمويل البنكي لن يكون ضمن الخطط المالية للشركات العقارية خلال الفترة الراهنة في ضوء ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل.

زيادة عدد الوحدات المطروحة في السوق الفترة المقبلة  

وأكد تامر الفقي، رئيس قسم العمليات لشركة نايت فرانك مصر، أن قرار البنك المركزي اليوم يؤثر إيجابًا على كافة القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من طرح الوحدات بالسوق العقاري خلال الفترة المقبلة في ضوء وضوح الرؤية والتسعير السليم لدى الشركات العقارية.

ولفت إلى أن هذه الوحدات المطروحة سيتم تسعيرها بشكل منطقي وواضح بحيث يكون السعر مرتبط بحسابات منطقية ومحددة في ضوء القدرة على معرفة سعر الصرف والتوقع بشكل سليم، وهو ما يؤدي لاستقرار أكبر في السوق العقاري، بالإضافة إلى دعم خطط الشركات التوسعية في السوق العقاري والانطلاق بمشروعات جديدة والقضاء على الترقب.

يذكر لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما قرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق. إن قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم برفع سعر الفائدة 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق لآليات السوق