مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية: قرار تحرير سعر الصرف سليم وفي توقيت مناسب

قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصاد، إن تحرير سعر الصرف قرار لابد منه وجاء في وقت سليم حيث ان الاستجابة لقوي العرض والطلب في سوق العملات من أهم مبادئ الاقتصاد الرأسمالي الحر.

وأضاف أن مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصاد يرى أن التوقيت الذي اختارته الحكومة توقيته ممتاز حيث ترقبت الوقت الذي تمتلك فيه رصيد من الاحتياطيات الأجنبية يمكنها من المناورة مع قوي الطلب الحقيقة مثل طلبات الاستيراد الحقيقية وقوي الطلب الزائفة المبنية علي المضاربة والمقايضة علي قوت الشعب.

وأشار إلى أن حالة من التحوط عشان منها السوق المصرية منذ6 شهور لخوفه من أثاره الجانبية لكنه قرار لا بد منه وسليم.

وأوضح حجر، أن التعويم يعني تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) نتيجة العرض والطلب علي العملة الأجنبيه ورصيد الاحتياطي لها في البنك المركزي

وقال: نتوقع أن يرتفع سعر الدولار بنسبة معقولة ثم يعاود الانخفاض مرة أخري في ظل سيطرة البنك المركزي المصري بالرغم من صعوبة التنبؤ بالسعر العادل الذي يمكن أن يصل له سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل تشابك الاحداث الاقتصادية.

وتجاوز سعر الدولار في البنوك المصرية حاليًّا 50 جنيهاً لكل دولار بعد قرار المركزي بالسماح بتحريك سعر الصرف ورفع الفائدة 6%.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وأوضح المركزي، في بيان اليوم، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.