قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق كان متوقعًا، ولكن من الضروري أن يلحق القرار توفير العملات لتغطية الاحتياجات الخاصة بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أن زيادة سعر الصرف سيؤدي إلى انكماش الطلب عليها، وبالتالي يؤدي إلى حدوث توازن في العرض والطلب وهو ما نرغب فيه.
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الفائدة من أجل ألا يتم التحول من العملة المحلية للأجنبية برفع سعر الفائدة، منوها إلى ضرورة وجود قواعد نقدية لضبط التدفقات النقدية.
ولفت إلى ضرورة أن يلحق قرار سعر الفائدة رفع مبادرات القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، حتى لا يؤثر رفع سعر الفائدة على القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن اتفاق مصر مع الصندوق الدولي، بجانب طرح بعض أصول الدولة، وصفقة رأس الحكمة، كل هذه العوامل ستؤدي إلى وجود تدفقات دولارية، لمواجهة الطلب.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما أكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لذا يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
