رئيس «المصري للتأمين»: قرارات البنك المركزي تكبح جماح التضخم وترفع عوائد استثمارات القطاع

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، إن قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم برفع سعر الفائدة 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق لآليات السوق، جاءت في الأساس بغرض سد الفجوة التمويلية وتحقيق سعر مرن للعملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه من المتوقع مساهمة هذه القرارات في كبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وتابع “وبناءً على ذلك فإن أية طلبات خاصة بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها ستعتمد بالأساس علي نتائج هذه القرارات التي تم اتخاذها وأثرها علي معدلات التضخم وثبات أسعار السلع”.

وحول تداعيات هذه القرارات على الاقتصاد المصري، يرى الزهيري أنه يجب النظر إلى هذه القرارات في ظل توقيع عقود مشروع رأس الحكمة، وردود الأفعال الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإعلان عن مشروعات أخرى جاري مناقشتها مع الحكومة من جانب مستثمرين أجانب.

وأضاف أن كل هذا سيساهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري، مضيفاً أن قطاع التأمين سيحقق استفادة كبير من تحسن أحوال الاقتصاد المصري بصفة عامة فضلا عن توقعات زيادة العوائد من المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين والتي تخطت 220 مليار جنيه.

البنك المركزي يقرر رفع الفائدة 6% ويسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق

يذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما قرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.