«أكتيس»: قرارات «المركزي» الأخيرة تدعم العودة لمسار اقتصادي مستقر

أكد شريف الخولي، رئيس شركة أكتيس بأفريقيا والشرق الأوسط، أن قرارات البنك المركزي ارتفاع معدلات الفائدة تدعم توازن سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية وتقليل الفجوة السعرية بينهما.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأشار الخولى إلى أن هذه القرارات تهدف لإعادة التوازن في السوق المحلية والعودة لمسار اقتصادي مستقر لذلك تعد خطوة اقتصادية إيجابية مطلوبة لاستقرار الوضع الاستثماري بالدولة.

وأوضح أن البنك المركزي كان مطلوبا تدخله بهذا القرارات من قبل، لكنه كان يحتاج إلى تدفقات دولارية تدعم خطواته، وجاء اختيار هذا التوقيت بسبب السيولة الدولارية التي دخلت له بعد اتفاق صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

يرى سامي أن تأثير تلك القرارات سيظهر حال عودة السيولة الدولارية مرة أخرى وإقبال المستثمرين الأجانب على السوق المحلية وزيادة التدفقات الدولارية بقنوات القطاع المصرفي الرسمي وتحسين المسار التضخمي وعودة زيادة المعروض كأحد الأركان المطلوبة لتنشيط المسار الاقتصادي.

وقال إن البنك المركزي يراعي حماية المنتجين لتنشيط حركة الاستثمار التي من المتوقع أن تشهد حراكا وتعافيا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.