رئيس بنك QNB الأهلي: قرارات «المركزي» تعزز الثقة في الاقتصاد وتسهم في القضاء على السوق الموازية

قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إن قرارات البنك المركزي المصري ستسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، والقضاء على السوق الموازية للعملة، مشيراً إلى  أن القرار موفق في توقيته، لانعكاسه بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم ستسهم في استقرار سعر الصرف بالسوق وتوحيده والقضاء على السوق الموازية، كما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

وأشار بدير في تصريحات إعلامية، إن تحسن أداء سندات اليوروبوند المصرية خلال الأونة الأخيرة، مع توحيد سعر الصرف سيؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق المصرية من جانب المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن قرار البنك المركزي اليوم بتحديد سعر صرف الجنيه وفق لآليات السوق خطوة رئيسية في القضاء على المضاربة والسوق الموازية، كما يسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات كنتيجة لاستقرار سعر الصرف، وضخ العملات الأجنبية في الطرق الرسمية للدولة بدلاً من السوق الموازية والمضاربة.

وتوقع بدير استمرار تحسن أسعار سندات الحكومة المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة مع تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأشار إلى توقيت إصدارات قرارات البنك المركزي ودمج قراري تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة في قرار موحد، يعد خطوة موفقة ستلقي بإيجابياتها على السوق بصورة سريعة، ولا سيما مع توجه البنوك بتعديل سعر الصرف لحظياً، مما سيسهم في توجه المواطنين والمستثمرين للتعامل مع البنوك وعدم التعرض للمخاطرة والعقوبات القانونية بالتعامل مع السوق الموازية.

وتابع” هناك ترقب من المصدرين ومستثمري السياحة لاستمرارية تحرير السعر؛ والبنوك وضعت سعر مناسب للدولار مما سيجعل هذه الفئات تتوجه للتعامل بشكل رسمي مع القطاع المصرفية في خطوة مهمة للقضاء على السوق الموازية”.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.

وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وقالت إن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.