رئيس الوزراء يستعرض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمى للثانوية العامة، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم، وأكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تطوير قطاع التعليم فى مصر يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توفير نظام تعليمى متطور يُسهم بشكل فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مقترح تطوير النظام التعليمى للثانوية العامة يهدف بشكل أساسى إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم، نتائج دراسة الوضع الراهن لنظام الثانوية العامة الحالى، وأهداف التطوير، حيث أشار إلى أن المقترح يستهدف تهيئة الطلاب لمرحلة التعليم الجامعى من خلال نظام تعليم يمتاز بالمرونة، وتمكين الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية.

وأضاف الوزير أن النظام المقترح يستهدف كذلك تعزيز قدرات التفكير النقدى والتحليلى ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعى الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.

كما تطرق الدكتور رضا حجازى إلى محاور التطوير المقترحة، والتى تشمل خمسة محاور رئيسية هي: محور المناهج، ومحور المعلمين، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، ومحور الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، ومحور تقييم الطلاب.

وفى ذات السياق، تطرق وزير التربية والتعليم إلى أهم ملامح التطوير، والهيكل التنظيمى المقترح لنظام الثانوية العامة الجديدة.

ومن جانبه، تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، بالشكر لوزير التربية والتعليم وفريق عمل الوزارة على الجهود المبذولة للتطوير، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمرحلة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل فى ضوء التطورات العالمية، كما أشار الوزير إلى أن هناك لجنة مشتركة من الوزارتين، حيث تم بذل جهود كبيرة فى هذا الإطار، وأن هناك بعض النقاط التى يتم حتى الآن بحثها ومناقشتها.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم طرح المقترح للحوار المجتمعى، من خلال دعوة الخبراء المحليين والدوليين فى هذا المجال، وعقد عدد من الجلسات النقاشية للتوافق بشأن المقترح.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالتوافق على أدق التفاصيل بشأن الرؤية المطروحة، بين الوزارتين، بما يحقق مستهدفات الدولة فى التطوير، قبل طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي.