«المصري للدراسات الاقتصادية»: زيادة الصادرات يتطلب دراسات مستفيضة للأسواق المستهدفة والمنافسين

قالت د. عبله عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصر بدأت في التركيز على زيادة الصادرات منذ الثمانينات وبدأ الاتجاه إلى احلال الواردات، خاصة مع توقيع الاتفاقيات التجارية.

وأضافت خلال جلسة ” التصدير طوق النجاة” بفعالية يوم المصدر في نسختها الأولى،  إنه ومنذ ذلك الوقت جاءت كافة الخطوات التي تمت بشكل فردي وليس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأكدت عبد اللطيف على أن مصر قادرة على تحقيق صادرات بقيم أعلى والمنافسة عالميا ولكن ذلك يتطلب اجراء مجموعة من الاصلاحات بشكل سريع وبدون ذلك لن تحقق الأهداف المطلوبة.

وأشارت إلى أن الاتجاه إلى احلال الواردات لا يمكن تنفيذه بنسبة 100% حيث لا نستطيع الاستغناء عن كافة المدخلات المستوردة واذا تم اتخاذ تلك الخطوات سوف تستغرق الكثير من الوقت والموارد، بما يضر الصناعة والصادرات، مؤكدة أن تعميق التصنيع المحلي بدون دراسة مستفيضة كارثة.

وشددت عبد اللطيف على أن التصدير ليس إلا حلقة في منظومة متكاملة تبدأ من الاستثمار والإنتاج،  ولابد من ترابط كافة تلك الحلقات حيث أنه بدون استثمار لن يكون هناك انتاج وبالتالي لن يكون هناك منتجات للسوق المحلية أو التصديرية.

ونوهت بضرورة إعادة النظر في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وكذلك المشكلات التي لم يتم حلها بالشكل الصحيح فالمنظومة الاقتصادية لابد من تغيرها،  مشيرة إلى أهمية توافر المعلومات امام المجتمع التصديري فالفرص المتاحة في الأسواق العالمية تحتاج إلى دراسات مستفيضة من الدولة حول تلك الأسواق والمنافسين.

وذكرت عبد اللطيف أن هناك العديد من الاجراءات في العملية التجارية معقدة للغاية، منوهة بأن المركز كان قد قام بإعداد دراسة حول بعض تلك الاجراءات فوجد أن هناك اجراء يستغرق 300 يوم يمكن اختصاره في 20 يوما بخطوات بسيطة.

وتابعت أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ بعض الاجراءات لتبسيط العملية التجارية،  ولكن نحتاج لمزيد من الخطوات والتحرك بسرعة، فضلا عن التنسيق بين كافة الجهات بحيث لا تتعارض الخطوات بين وضع حوافز للتصدير وفي نفس الوقت متطلبات على المصدرين.

وطالبت عبد اللطيف من جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك بدراسة واصدار “دليل المصدر”.