اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة: تحصيل 3.2 مليار جنيه مديونيات متأخرة

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية وذلك لمتابعة ملف تقنين الأراضى، وكذلك نتائج موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددا من تقارير المتابعة، حول معدلات الإنجاز فى تقنين الأراضى، ونسب المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها، وكذلك تقرير لجنة المرور على المحافظات، وتقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج موجة الإزالة للتعديات.

وقال اللواء حسن عبد الشافى إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز، مضيفا أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفى الوقت نفسه يحمى الممتلكات والأصول العامة من التعدى عليها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فى هذا السياق ستقوم وزارة التنمية المحلية بتسليم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضى المتصرف فيها، والأراضى المستردة وخطة الحفاظ عليها، و سيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لكافة الاراضى على مستوى الجمهورية فى ملف تقنين الأراضى أشار تقرير وزارة التنمية الذى استعرضته اللجنة إلى ارتفاع معدلات المعاينة للأراضى المطلوب تقنينها إلى 182 الف حالة بنسبة 89% من إجمالى الطلبات الجادة، كما تم تسليم نحو 74 الف عقد حتى الأن ، وأن الشهر الأخير شهد إرتفاعا فى معدلات إصدار العقود لتصل الى أكثر من 1600 عقد، النسبة الأكبر منها جاءت فى المحافظات التى زارتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة، وسوف تعمل الوزارة مع المحافظات على الإستمرار فى زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة.