شركات التمويل العقاري تضخ 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال العام الماضي

ضخت شركات التمويل العقاري 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2023، مقابل 13.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بتراجع 22.2%، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

وأرجعت الهيئة هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2023.

وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً اليوم تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام.

ويذكر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) تستهدف رفع محفظة التمويل العقاري في مصر إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.