«الرقابة المالية» تستهدف استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة.

وأشار فريد إلى وضع الهيئة 11 محوراً رئيسيا لتطوير سوق المال والقطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

وأوضح فريد على هامش المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم الخميس، أن أبرز هذه المحاور تتضمن الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، وذلك عبر إصدار قواعد قيد شهادات الكربون؛ معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية؛ والمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون وقواعد تداول وتسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى هذه المحاور تشمل إصدار قانون التأمين الموحد، بجانب إنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية؛ مع تطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية، بالإضافة إلى تطبيق معايير II solvency على شركات التأمين؛ وإصدار وثيقة تأمين سند الملكية.

ونوه أن الهيئة تسعى لاستكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة؛ بجانب الإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي.

وأشار بدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر (بناء القدرات لتعزيز التنمية)، بجانب الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية؛ مع استكمال جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.