شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر تضخ 57.1 مليار جنيه بنهاية 2023

بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوحة من شركات وجمعيات التمويل نحو 57.1 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 40.3 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بمعدل نمو 41.7%، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس.
وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً اليوم تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى وصول عدد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 3.8 مستفيد بنهاية عام 2023، مقابل 4 ملايين مستفيد بنهاية عام 2022، بتراجع 5%.

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 72.6 مليار جنيه خلال 2023 بعدد مستفيدين 3.7 مليون مستفيد.

جدير بالذكر أن النشاط متناهي الصغر استحوذ على 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2023.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.
ويساهم هذا النشاط في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
يشار إلى أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه حالياً وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور هذا القرار.
ويذكر أن هناك حالياً 6 شركات تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تضم شركات «تساهيل» و«أمان» و«أور» و«كريدت» و«تمويلي»، بالإضافة إلى شركة فوري للتمويل متناهي الصغر، كما تمارس جمعية المبادرة للتمويل متناهي الصغر هذا النشاط.