«الرقابة المالية» تعتمد محامياً جديداً بسجل وكلاء المؤسسين لشركات الأنشطة غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 415 لعام 2024، بشأن الموافقة على قيد المحامي محمد تقى عبدالرحمن محمد، بسجل وكلاء المؤسسين للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كشخص طبيعي.
وأعلنت الرقابة المالية قيد المحامي محمد تقى بالسجل المعد لذلك تحت رقم 81 لعام 2024 لمدة 3 سنوات، إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 لعام 2018 الصادر في هذا الشأن وتعديلاته.
وقد أصدرت الهيئة ذلك القرار بعد الإطلاع والموافقة على عدة قوانين وقرارات، أبرزها القانون رقم 10 لعام 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
واطلعت الرقابة المالية على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لعام 2009، بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد وافقت الرقابة المالية على الطلب المقدم بجلسة لجنة تأسيس وترخيص الشركات رقم 583 المنعقدة بتاريخ 12 فبراير والمعتمد محضره من الدكتور رئيس الهيئة.