بعد «رأس الحكمة» .. رئيس «سمارت ويندو» يطالب بطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة والأرباح

قال المهندس محمد عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ويندو، إن توقيع صفقة رأس الحكمة الاستثمارية يعكس قدرة الدولة المصرية علي جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للسوق المصرية، مشيدا بالتعاون الحالي بين مصر والإمارات.

وذكر ان أهم ما يميز هذه الصفقة هو الموقف الداعم من الجانب الإماراتي الذي يؤكد أواصر الأخوة وعراقة العلاقات بين البلدين وقيادتيهما السياسية، فضلا عن أن الصفقة عبارة عن استثمار حقيقي وليس قرضًا أو أعباء جديدة لكنها شراكة حقيقية ينتج عنها أرباح بنسبة 35% للجانب المصري.

أضاف عبد الهادي أن هذه الصفقة سيكون لها تأثير ايجابي كبير علي مدينة العلمين وستخلق انتعاشه كبيرة بالمنطقة خاصة ان مشروع رأس الحكمة سيعمل علي تحويل المنطقة من موسمية الي شاغرة علي مدار العام.

واشار إلى أن تلك الصفقة التي تعد اضخم صفقة في تاريخ مصر، ستخلق طفرة عمرانية وحضارية وسياحية كبيرة من وراء تنمية منطقة رأس الحكمة، وهو ما سيتم من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص المصري وبأيدي مصرية، ما يخلق رواجًا كبيرا وانتعاشه في مختلف الأنشطة بالسوق المحلية.

وذكر عبد الهادي  أهمية وضرورة الاستفادة من السيولة الدولارية المرتقبة وفق أولويات مدروسة حتي لا تتبخر بدون عوائد حقيقية علي الاقتصاد والصناعة المصرية، موضحًا آن مشروع رأس الحكمة يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، فضلًا عن الأموال المتوقعة من صندوق النقد الدولي بواقع 10 مليار دولار، ومثلها تقريبا من الاتحاد الأوربي، بالإضافة الي تحويلات المصريين من الخارج التي تتجاوز اكثر من 20 مليار دولار سنوياً.

وطالب  بضرورة إتباع عدة سبل سريعة لاستكمال الاستفادة من تلك الصفقة التي خلقت حالة من التفاؤل والإيجابية، لافتًا إلي أنه علي رأسها سرعة تغيير الحكومة الحالية وتحفيز العاملين في الخارج علي ضخ تحويلاتهم فضلا عن إتباع الدولة لنفس الآلية الاستثمارية لطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة والأرباح ، وليس بيع الأصول.

ونوه عبد الهادي  بانه من المتوقع أن تسهم تلك الصفقة في فتح شهية العديد من المستثمرين في تنفيذ مشروعات مثيلة خلال الفترة المقبلة، واستعادة الثقة في قدرات الدولة المصرية ورؤيتها المستقبلية»، خاصة ان مثل هذه المشروعات تعد فرصة لحلفاء مصر الاقليميين لإثبات مدي إيجابيتهم نحو مساندة الاقتصاد المصري كما فعلت الإمارات.

وتوقع مساهمة تلك الصفقة في تحسين الوضع الاقتصادي وتحديدا فيما يخص ضبط سعر صرف العملة وتضييق الفجوة التمويلية ، بالإضافة إلي أن ضخ سيولة دولارية كبيرة سينتج عنه سرعة تدبير العملة لاستيراد الخامات والمعدات واحتياجات المصانع وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير.

وأشار الي أنه من المرتقب حدوث تأثير مباشر وسريع علي أسعار المنتجات في السوق المحلية خاصة بعد هبوط اسعار الدولار في السوق الموازية منذ الإعلان عن الصفقة.