الاتحاد العربي للأسمدة: الدول العربية تستحوذ على 27% من تجارة اليوريا العالمية

قال سعد ابو المعاطي الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، إن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين ينعقد هذا العام في ظروف غاية في الصعوبة يعيشها العالم أجمع من حروب و أزمات اقتصادية و عدم استقرار المنطقة بأكملها بل العالم أجمع و ما ينتج عن ذلك من اضطرابات سياسية و اقتصادية و لوجيستية معقدة غير مسبوقة ولها تأثير سلبي علي إقتصاديات دول العالم.

وأضاف أن صُناع الأسمدة العربية كما هو المعهود عنهم يسارعون الزمن و يواصلون العمل ليل نهار للحفاظ علي تشغيل مصانعهم بكامل طاقتها الإنتاجية وبأعلى جودة إيمانا منهم بقضية تأمين الغذاء العربي و العالمي و مكافحة الجوع.

وأوضح عبد العاطي أن الاتحاد العربي للأسمدة يتبنى عدد من القضايا الهامة التي تشغل العالم بأكمله حاليًا و يعمل مع شركات الأعضاء و الحكومات و المنظمات و الهيئات العربية و الدولية من أجل المساهمة في حل هذه القضايا و تأمينها والذي يتلخص في قضايا لها تأثير مباشر بالأمن الغذائي وحياة البشر.

وأشار إلى أنه مع استمرار نمو سكان العالم المتزايد بشكل ملحوظ، ستكون هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة الانتاج الزراعي بشكل مستدام و تحسين سلاسل التوريد لضمان حصول جميع من يعاني من الجوع على الغذاء اللازم، ويعتقد الكثيرون في المجتمع الدولي أنه من الممكن القضاء علي الجوع في السنوات القادمة.

ونوه عبد العاطي بأن نسبة الانتاج العربي من الاسمدة إلى الانتاج العالمي من اليوريا 13% و 27% من حجم تجارتها الدولية ، ومن صخر الفوسفات 32% و 54% من التجارة الدولية ، و36% من السوبر فوسفات الثلاثي (tsp) و 42% من حجم تجارته الدولية و 46% من فوسفات الالمونيوم الثنائي (DAP) و 70% من تجارته الدولية و 4% من البوتاس و 5% من تجارته الدولية.

وتابع أن المغذيات الزراعية تعمل علي زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية بنحو 30-50% و هذا يساعد في تأمين الغذاء العالمي و تقليل عدد الجوعي حول العالم حيث بلغ سكان العالم نحو 8 مليار شخص يعاني منهم نحو 800 مليون شخص من الجوع أي 10% من عدد سكان العالم في وقت يهدر فيه العالم نحو ثلث الاغذية المزروعة خلال مرحلة الحصاد او النقل او من خلال هدر الأسر نفسها.

وأكد أن مفهوم أمن الطاقة  هو (أمن المعروض منها)، وذلك من خلال التركيز على سبل توفير الأنتاج الكافي من مصادر الأنتاج وبأسعار مناسبة، وأمن الطاقة لأي دولة يتحقق حال توافر لديها مورد مستدام للطاقة وبأسعار مناسبة،  حيث تقوم الشركات بترشيد إستهلاكها بالمصانع و تنوع مصادرها و كذلك إنتاج الطاقة الجديدة و المتجددة أي العمل بمزيج الطاقة.

وشدد على وجود حاجة ماسة إلى تحرك دولي عاجل – منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات الدولية – لضمان عالم ينعم فيه الجميع بالأمن المائي لتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وضمان إستدامة إستخدام المياه.

وذكر أن قضية التغيرات المناخية قضية هامة،  فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم, و أنماط الطقس التي تهدد العالم و خاصة الإنتاج الزراعي و بالتالي تؤثر علي منظومة الأمن الغذائي

وأشار إلى إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وتكلفاً في المستقبل إذا لم يتم القيام بإتخاذ إجراءات جذرية الآن حيث ارتفعت كميات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي إلى مستويات قياسية لم نشهدها من قبل ، مضيفا أنه من المتوقع أن يزداد غياب الأمن الغذائي والمائي الناجم عن تغير المناخ مع زيادة الاحترار حيث يعيش ما يقرب من 3.3 الي 3.6 مليار شخص معرض بشدة لمخاطر تغير المناخ

وأضاف أن الشركات الأعضاء أخذت هذا الموضوع على محمل الجد وبدأت تخفيض الانبعاثات الكربونية بالمصانع رغم التكاليف الباهظة الناتجة عن ذلك علاوة الى أخذ خطوات جادة في التحول التدريجي الى الأخضر ولكن هذا يتطلب الي وقت و تكلفة مرتفعة.

وأشار إلى اطلاق  مبادرة حفض الأنبعاثات الكربونية و التحول التدريجي إلي الأخضر بكافة شركاته الأعضاء ، علاوة على قيام الاتحاد العربي للاسمدة بالتعاون و التنسيق مع الشركات الاعضاء و المنظمات و الهيئات العربية و الدولية (EBRD),(IFA),(UNIDO), بعمل الدراسات الاستراتيجية للحد من الانبعاثات الكربونية بالمصانع الحالية و المستقبلية ، ومنها دراسة خارطة طريق منخفض الكربون لصناعة الأسمدة النيتروجينية ، و إطار صناعي لتطوير إنتاج هيدروجين منخفض الكربون.

ومن جانبه قال  د.  محمد سعيد ممثل مصر – الاتحاد العربي للأسمدة أن مصر تحظى  بمكانة رائدة في مجال صناعة الأسمدة العربية.

ولفت إلى إن صناعة الأسمدة تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي والجدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأسمدة في عام 2023 بلغ حوالي 10 ملايين طن، بنسبة زيادة قدرها 5% عن العام السابق.

وأكد أن  الأسمدة تعد من أهمّ المدخلات الزراعية التي تُساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي تُساهم في تحقيق الأمن الغذائي تلعب مصر دورًا هامًا في تأمين احتياجات الدول من الأسمدة.

وأوضحت أن مصر تعتبر واحدة من أكبر الدول العربية المصدرة للأسمدة، حيث تصدر ما يقرب من 5 ملايين طن سنويًا. تشارك الشركات المصرية منتجي الأسمدة بشكل فاعل وفعّال في الاتحاد العربي للأسمدة، وتُسهم في دعم وتطوير صناعة الأسمدة العربية أيمانا منها بأهمية التعاون العربي في هذا المجال، ونؤكد على ضرورة الترابط، وتبادل الخبرات والأفكار لتحقيق التطور والتقدم المرجو.

وأضاف إن الطلب المتزايد على الأسمدة، نتيجة للنمو السكاني العالمي والتوسع الزراعي، يشكل تحديًا هامًا يتطلب منا التصدي إليه بحزم وفعالية، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الأسمدة بنسبة 50% بحلول عام 2050. ولذلك، فإن التعاون والتنسيق الوثيق بيننا كصناع ومهتمين بهذا القطاع يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق توازن العرض والطلب وتلبية الاحتياجات حفاظاً وتعزيزاً للقطاع الزراعي واستدامة انتاجيته.