استجابة لطلب إحاطة.. «اقتصادية النواب» توصي بوجوب إنشاء كيان وطني لإعادة التأمين

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بوجوب تأسيس كيان وطني لإعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ بشكل عاجل؛ كما أكد مجلس النواب على أهمية المقترح للاقتصاد المصري وخاصة في الوضع الحالي.

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة استماع من هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية و النواب وممثلي الحكومة لمناقشة طلب إحاطة من النائبة غادة علي بشأن الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين.

وبعد مناقشات طويلة والاستماع لجميع الآراء من تحديات قائمة وفرص متوقعة وتسهيلات ممكنة ومتاحة؛ أصدرت اللجنة توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطني مملوك للدولة متخصص في إعادة التأمين بعد غياب 16 عاماً عن ملعب إعادة التأمين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية المصرية لإعادة التأمين 2008.

وقد استعرضت النائبة غادة علي حجم الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة المصرية؛ وكذلك أهمية تأسيس هذا الكيان من الجانب المالي والسياسي، موضحةً أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أصبح من الضروري وجود كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلي بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة إلى الخارج بالدولار؛ وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصرية،  وكذلك اجتداب عمليات إعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم تحويل أرباح هذه الأقساط الى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.

وأوضحت علي أن الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، تمثلت في الحفاظ على الأقساط المتسربة بالعملة الأجنبية؛ حيث بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خارج الدولة في اغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة اسناد شركات التأمين ذات النسبة من اجمالي نشاطها بالدولار إلى الخارج وغالباً ما تكون إلى أوروبا وبعض الدول الأفريقية؛ بجانب  الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين؛ حيث تخطت عمولات وسطاء إعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تأسيس هذا الكيان الوطني سيسهم في زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة، بجانب الحد من المضاربة السعرية التي تنشأ بسبب بعض ممارسات إعادة التأمين الخاطئة بالإعادة لشركات درجة ثانية وثالثة بأسعار متدنية في دول أخرى، بجانب تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانات المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في عودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والأفريقي بعد خروجه بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة الماليةـ بأهمية طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي وتفاصيل صياغته بما أبرز أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين المصرية، مضيفاً أن مصر في أشد الحاجة لأن يولد كيان قوي برأسمال قوي على لا يقل عن 250 مليون دولار يتناسب مع قوة الكيان ويكون ذات تصنيف ليجتذب العمليات من الخارج، ولا مانع من الشراكات مع شركاء مستثمرين في قطاع التأمين وإعادة التأمين من الدول العربية والأجنبية كمستثمر أجنبي، خاصة مع تطبيق معايير IFRS 17 و solvency 2 سيتزايد الطلب على إعادة التأمين وهو ما يدعو أن تكون الإعادة داخل كيان مصري أولى .

في حين أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق على أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين، حيث أنه وإن كان لمصر للتأمين نشاط إعادة التأمين ولكن ذلك لا يدعو منافسيها في السوق من الإعادة إليها، فلابد من أن تكون الإعادة لشركة وطنية مستقلة بنشاط إعادة التأمين خاصة وأن الهيئة ليس لديها مانع.

واقترح سامي مشاركة جهات مثل الصندوق السيادي أو الكيانات المؤسسية مثل بنك الاستثمار أو الأوقاف أو هيئة البريد أو شركاء أجانب؛ ويكون هذا الكيان تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة ومصر متجهه لخدمات جيدة بجانب إطلاق مبادرات لضمان مخاطر الصادرات وهذا نوع متخصص من التأمين سوف يحتاج إلى إعادة تأمين وبناءً عليه أؤكد انه مقترح يستحق الإشادة والتمويل والترويج له لجذب رؤوس أموال أجنبية خاصة مع وجود كوادر فنية قوية في مصر، ولا ننسى ان المكون الاستثماري لإعادة التأمين هذا مهم لان جزء منه سيستثمر في مصر بالعملة الدولارية.

ومن ناحيته أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس الاتحاد الافرو آسيوي للتامين؛ أن السوق المصرية تحتاج إلى شركة إعادة تامين بعد تصفية المصرية لإعادة التأمين في 2008 ودمجها في مصر للتامين في ذكرى الخمسين لتأسيسها؛ مؤكداً توافر الخبرة ودراسات الجدوى بالاتحاد لتنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن أغلب الدول العربية لديها شركات متخصصة في إعادة التأمين منها السعودية لإعادة التأمين المنشأة فقط من 10 سنوات وبرأسمال 237 مليون دولار فقط، وبالتالي أن تكون لمصر شركة برأسمال 200 مليون دولار ومملوكة لمصر شي مهم وليس صعب على علاقات الاتحاد المصري للتامين بشركات التأمين وإعادة التأمين كمستثمرين من الخارج.

ومن جانبه أكد محمد مهران رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية – بمبادرة النائبة غادة علي وموافقة اللجنة الاقتصادية بتجميع الخبراء في القطاع والاستماع لهم مع ممثلي الحكومة، مؤكداً على أهمية المقترح ومن الممكن أيضاً تيسير وجود كيان لإعادة التامين بحجم رأسمال أقل مقترحاً 100 مليون دولار.

وتابع “ولا نغفل الأهمية السياسية لوجود كيان مملوك للدولة المصرية لإعادة التأمين حتى لا نكون تحت ضغط سياسي أو معرضين لعقوبات دولية اقتصادية كما كان متوقع أن يحدث في 2014”.

وقد شهدت جلسة الاستماع حضور ممثلين من وزارة التخطيط ومجموعة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين.