«روش» للأدوية تطور 15 دواء جديد لعلاج أمراض العيون.. وتضخ 15 مليار دولار خلال 2023 

قال الدكتور محمد سويلم، مدير عام روش مصر للأدوية، إن الشركة في مرحلة تطوير 15 دواء جديد لعلاج أمراض العيون المختلفة.

وأضاف سويلم، أن روش أطلقت بنهاية العام الماضي دواء جديد لعلاج التنكس البقعي، واعتلال شبكية العين السكري، حيث حصل علي العلاج أكثر من 2600 شخص، كما اعطاء مليوني جرعة للمرضي في 60 مليون دولة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي – EVGRS السنوي في نسخته الـ 21 هذا العام في الأقصر لمناقشة آخر تطورات الحلول العلاجية التكنولوجية التي تقدمها روش في مجال العيون.

وتابع: “تستخدم روش تقدمها السريع في علم الأحياء الجزيئي لتوسيع محفظتها وتطوير علاجات مجالات الأمراض مثل علم الأعصاب، والتصلب المتعدد، وطب العيون، وعلم الدم.

ولفت إلي أن الشركة خصصت 19٪ من عائداتها عالميًا منذ عام 2018 حتي الآن في مجال التطوير والابتكار حيث خصصت نحو 15 مليار دولار خلال العام الماضي، متوقعًا زياداتها خلال 2024.

وأوضح أن مصر تعد من الأسواق الإستراتيجية المهمة بالنسبة لروش، حيث نركز خلال الفترة الحالية على تحسين فرص المرضى في الحصول على ابتكارات أعلى المتاحة في روش عالميًا.

وأكد أن روش تعتبر شريكًا فعّالًا في توفير حلول علمية متطورة للأطباء المصريين، حيث توظف الحلول الرقمية لتبادل المعرفة والمقالات الطبية الأحدث.

وتشارك الشركة أيضًا في تنظيم نادٍ علمي للجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي، مما يسهم في تعزيز التواصل والتبادل العلمي بين الأطباء في هذا المجال.

ويُعد المؤتمر من أبرز التجمعات العلمية في جراحات الشبكية في الشرق الأوسط، حيث اجتمع حوالي 400 استشاري وأخصائي في مجال شبكية العين لمناقشة أحدث التقنيات والعلاجات المتاحة، ولتعزيز نقل العلم وتحفيز جيل الأطباء الصاعدين.

وكان كشف في تصريحات سابقة لـ«أموال الغد»، أن الشركة ضخت استثمارات في السوق المصرية خلال 2022 بقيمة 16 مليون سويس فرانك بما يعادل 544 مليون جنيه.

وتابع سويلم، أن ذلك الاستثمار سيساعد في تدوير عجلة الاقتصاد المصري و له تأثير كبير على القطاع الصحي من حيث خلق فرص العمل و تمكين الاستثمار في القطاع.

كما أن الشركة عالميًا تخطط نقل التكنولوجيا المتطورة لروش في السوق المصري من خلال توطين الصناعة، حيث أن ذلك يظهر التزام الشركة على المدى الطويل تجاه مصر، وتشكل تصويتًا على الثقة في الإمكانات الاقتصادية لمصر.