«رجال الأعمال»: نطالب بوضع الصناعة أولاً على رأس المسار الاقتصادي

أكد اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية توقيع الحكومة لصفقة رأس الحكمة مع الإمارات، مثمنين جهود الحكومة في إبرام تلك الصفقة.

ومن جانبه أكد  عمرو فتوح نائب رئيس لجنه الصناعة رجال الاعمال المصريين  على ضرورة تحقيق اقصى استفادة اقتصاديه واجتماعية من مشروع رأس الحكمة، وتصحيح المسار الاقتصادي والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استراتيجية واضحه .

وذكر أن توقيع مثل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بقيمة 35 مليارات دولار نجاح كبير  حيث تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التي تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبي فى مصر .

ولفت فتوح  أن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الامارات لتطوير منطقة رأس الحكمة سيكون لها ابعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة علي المستوى السياحي والفندقي وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية وكذلك فرص العمل للشباب.

وذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري علي مدى السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على ان يكون بضوابط واضحة.

وأشار فتوح أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح  المسار الاقتصادي المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.

وشدد  على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعي في محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التي لا تصنع في مصر والتي لها مردود علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع اليه واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التي لا تصنع فى مصر واعطاء الحكومة الأولوية القصوى والدعم المباشر لها.

واضاف، يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التي لا تصنع فى مصر وأيضاً حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وايضا توفير هذه المنتجات للمصانع القائمة والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصري .

ونوه بضرورة وضع خطة لتصنيع المواد الخام الاولوية من خلال مشاريع وشراكات عملاقه لتعميق المنتج المصرى وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شدد فتوح على ضرورة تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية فى المشروعات الكبرى والقومية والحد من استخدام أي منتجات مستوردة.

ومن جانبه قال د. وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطني حيث جاءت في توقيت حرج وفي ظل أزمة الدولار والتضخم.

واضاف أن هذه الصفقة والتي تبلغ 35 مليارات دولار ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية علي المدي القصير.

وتابع، حكومة مدبولي قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية في القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لأنهم العناصر الأساسية التي يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال السويدي، نتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية و الأسواق وانخفاض جزئي في الأسعار وتراجع الدولار، مضيفا يجب أن تتحرك الدولة بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار وتحفيز الافراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الانتاج.

وأكد أن علي الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الامثل لمواجهة أزمة الدولار علي المدي البعيد، خاصةً وأن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريع، وبالتالي لا بد من إتاحة الدولار بالسوق لأنه العامل الرئيسي للقضاء على السوق السوداء للعملة.

ونوه أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي، لديها كافة المقومات لتصبح الدولة الاستثمارية الأولي في منطقة الشرق الأوسط بسبب ما تتمتع به من استقرار أمني، كما  كما يجب أن تتجه أنظار الدولة إلي تجارب الدول المحيطة في كيفية جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمار في الصناعة وفي التعليم والثقافة للاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة والمقومات الاقتصادية الضخمة.