جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تٌناقش مشكلات الصناعة والاستثمار

عقدت اليوم جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ملتقى موسع تحت عنوان “معا نستطيع” نظمته لجنة الصناعة والاستثمار بالجمعية برئاسة د. هدى يسي من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والاستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقالت الدكتورة هدى يسي رئيسة لجنة الصناعة والاستثمار بالجمعية إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والأجهزة التنفيذية.

و أعلنت عن تلقى كافة مشكلات وتحديات المستثمرين فى لجنة الصناعة بالتعاون مع إدارة الجمعية من أجل الوصول إلى حلول فورية وعاجلة مع الجهات التنفيذية.

من جانبها قالت د. نسرين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية إن الهدف الرئيسي من الوحدة هو توفير الدعم الحقيقي للاستثمار والصناعة الوطنية والتعاون مع كافة وحدات دعم المستثمرين فى كافة الوزارات لإيجاد حلول فورية للمستثمرين

وأكدت أن وجودنا فى جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الهدف الرئيسي منه هو  توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين ووضع حلول فورية للمشكلات والتحديات التي تواجههم، كما اعلنت عن وجود لجنة ستشكل خلال الفترة المقبلة للمقاصة.

5 تحديات تواجه أصحاب المصانع فى المنظومة الضريبة

تمثلت أبرز مشاكل المستثمرين فى سرعة حل ما تبقى من مشكلات دعم الصادرات وسرعة إجراءات رد الضريبة وألية صرفها، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة عدم وجود فاتورة إليكترونية للإيجارات التي تتعلق بالمخازن والمصانع بالإضافة إلى ضرورة عمل مأمورية كبار عملاء بالعاشر من رمضان بدلا من السادس من أكتوبر لبعد المسافة بين أكتوبر والعاشر تسهيلا عن المستثمرين، ومشكلة عدم وجود ختم إلكتروني

ووعد حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية السادة رجال الصناعة وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة عمل جلسة متخصصة بحضور مسئولي وزارة الصناعة والتجارة من أجل مناقشة مشكلات دعم الصادرات والمشكلات التي تواجه المستثمرين فى إجراءات وألية رد الضريبة.

وطالب المستثمرين بمزيد من الوضوح لأليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية وضم  المزيد من الفئات للفاتورة الإليكترونية مثل بعض التجار وأنشطة الخردة والمقاولات وغيرها، وإيجاد حلول للشركات الوهمية التي تصدر فواتير الكترونية وضرورة تفعيل نظام المقاصة.

واستعرض أيمن رضا الأمين العام للجمعية العديد من التساؤلات عن  ممثلي وزارة المالية وأبرزها لما ذا لا يتم استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، وكان الرد عليه واضحا من المسئولين بأنه يتم الأن إنشاء لجنة لتفعيل نظام المقاصة.

وتساءل توقيت الوصول إلى الفحص الإلكتروني الكامل لضمان العدالة الضريبية تيسيرا على المستثمرين، وماذا عن تأخر خروج البضائع من لمنافذ الجمركية مما يؤدى إلى زيادة الرسوم وتلف البضائع، وكذلك ما نسبة تغطية المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة لتسريع الفحص.

إنشاء مركز لكبار الممولين بالعاشر من رمضان أمر يُؤرق مستثمرى العاشر

ناقش مجلس إدارة الجمعية ضروري وجود مبنى لكبار الممولين داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث طالب صبحى نصر نائب رئيس الجمعية بضرورة أن ينشأ مبنى لكبار الممولين داخل المدينة تسهيلا على المستثمرين بدلا من السفر إلى العاشر من رمضان، حيث يضطر المستثمرين إلى الذهاب إلى مدينة السادس من أكتوبر مما يمثل أزمة للمستثمرين.

وقال د. محى حافظ  نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضن بأن قرابة  80% من دخل الدولة المصرية من الضرائب وتكون مدينة العاشر من رمضان  التي تضم أكثر من 4000 مصنع لا يوجد بها مبنى أو مقر لكبار المموليين، مشيرا بأن رجال الصناعة بالعاشر من رمضان يستحقون ذلك.

وأكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن المصلحة  تتطلع للمزيد من مد جسور الثقة و التعاون بينها و بين المستثمرين و الممول ، في ظل رؤية   و استراتيجية التطوير و بتوجيهات من رئيس المصلحة  رشا عبدالعال التي نتشرف بكونها أول قيادة نسائية لمصلحة الضرائب المصرية ،  حيث تتطلع تحت رئاستها لمستقبل أفضل لمصلحة الضرائب ، ووحدة دعم المستثمرين في مصلحة الضرائب قامت بحل عدد كبير من المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين ، و حريصة علي التواصل مع كل الجمعيات و اتحادات المستثمرين و منظمات العمل المدني ، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر ، و توضيح أي ملابسات في تطبيق القوانين الضريبية .

و ألقي محمد كشك معاون رئيس المصلحة الضوء علي مشاريع الميكنة بالمصلحة ، مشروع coretaxtion ، مشروع الفاتورة الإليكترونية ، الإيصال الإلكتروني ،  ومنظومة توحيد احتساب أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات ، حيث  بدأت هذه المنظومات تأتي بثمارها ، و المصلحة تسير بخطط واضحة نحو السيطرة علي كل المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي ، من شركات وهمية و الاقتصاد غير الرسمي ، حتي تكون هناك عدالة ضريبية حقيقية ، و المصلحة تسعي دائما لمزيد من الحوكمة من خلال المنظومات الالكترونية ، و من أجل التيسير علي الممول التعامل مع المصلحة من خلال إجراءات ضريبية ميسرة لان هدف المصلحة التيسير علي الممول و ليس فقط تحصيل الضريبة