«المصريين الأفارقة»: صفقة «رأس الحكمة» بمثابة نقلة نوعية معمارية مدنية حضرية

قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن صفقة رأس الحكمة تعطي دلالة هامة بأن  الدولة المصرية في اشد الظروف والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية قادرة علي جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأضاف أنها تعد واحده من اهم واكبر الصفقات الاستثمارية المباشرة لمصر في تاريخها وهي اكبر صفقة استثمارية في افريقيا وشمال افريقيا ودول الشرق الاوسط في اخر مائة عام ، ولابد ان نشيد بقدرة الدولة المصرية سواء بما وفرته من بنية تحتية واستقرار سياسي  كانا من اهم اعمدة نجاح هذه الصفقة

وأوضح الشرقاوي أن الصفقة تشير إلى  قدرة مصر التفاوضية والتعاقدية المتميزة سواء عبر الدبلوماسية الرئاسية او الرسمية او  فريق عمل مجلس الوزراء مع الاستعانة بذوي الخبرة الدوليين وهذا يعكس  بشكل ايجابي  كيف تخطط وتعمل الدولة المصرية وقت الازمات ويفتح الباب للتساؤل هل الخطوط الخلفية الأخرى مثل هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات قادرة علي ان تعمل بنفس هذه الكفاءة لمضاعفة جذب الاستثمارات بعدما فتحت هذه الصفقة شهية الاستثمار الاجنبي البيني الذي يبحث عن صفقات بهذا الحجم في تنوع لسلة الاستثمارات المصرية والتي يمكن ان تساهم في دعم اعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحويله الي اقتصاد صاحب قواعد ثابته ومستدامة

وتابع أن الصفقة والتي تقدر ب ٣٥ مليار دولار ستكون بمثابة نقلة نوعية معمارية مدنية حضرية تساهم في تنفيذ خريطة التنمية العمرانية المصرية وتنضم الي مناطق استثمارية عمرانية في الساحل الشمالي مثل العلمين الجديدة و سيدي عبدالرحمن وهذا سوف يساعد علي تحويل الساحل الشمالي الي مناطق اقتصادية غير موسمية ومناطق جاذبه للسياحة واتصور ان هذه الصفقة سوف تساهم في ان يصل سياح الساحل الشمالي فقط الي ١٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.

ونوه الشرقاوي بأن مساحة الارض والتي تقترب من ٤١ الف فدان وما يستهدف من اقامة عمران متكامل عليها قد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واهم ما فيها هو نقل السكان في مصر من المعيشة علي ٥٪؜ من مساحة مصر حتي عام ٢٠١٤ الي ٢٠٪؜ من مساحة مصر بحلول عام ٢٠٣٠ وهذا هو الطريق الامثل التنفيذي لتحقيق هذه المستهدفات

ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل مساحة تعادل  مساحة المرحلة الاولي من العاصمة الادارية والتي تقدر بـ ٤٠ الف فدان ، وهذا يجعلنا ننتبه الي ان التنفيذ لمدن واحياء ومناطق صناعية وترفيهية وسياحية سوف يستخدم فيه العديد من الشركات الوطنية المصرية ويستوعب عدد من العمالة والذي يقدر حتي انتهاء هذا المشروع العملاق في ٨ سنوات ما يقرب من ٢ مليون موظف وعامل وفني مما يسهم في تقليل معدلات البطالة في مصر  ويحسن مستويات دخل الاسر المصرية.

وذكر الشرقاوي أنه يفتح الباب لاستيعاب كوادر بشرية مدرّبة ومؤهلة وحديثة في اعمال الفندقة والرياضة والاستثمار الرياضي والصناعي وكذا مشروعات المطاعم والتجزئة والتي يستهدف ان تعمل علي مدار العام ولعل مطار راس الحكمة المزمع انشاؤه سيكون له بالغ الاثر في استكمال تحقيق المستهدف  من السياحة الداخلية والخارجية ، وهنا علي شركات المقاولات المتنوعة وشركات مواد البناء ضرورة الاستعداد والتأهيل والتدريب لكي تكون ساعد اساسي في تنفيذ هذا المشروع العملاق

ويرى أن المشروع خطوة ونقلة وسوف ينضم الي مشروع الضبعة النووية ومشروع العلمين ومشروع مستقبل مصر الزراعي وهذا سيحول محافظة مطروح الي محافظة تأتي في تنافسية جاذبة مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وهذا يسهم في تنوع التوزيع الجغرافي المستدام محليا ، فالحديث هنا عن محافظة سوف يكون علي ارضها مشروعات سياحية وعمرانية وزراعية وطاقة نووية وسكنية وتعليمية ، وهذا بُعد هام اكملت واوضحت صورته هذه الصفقة الهامة

وأشار إلى أن عائد هذه الصفقة الهام سوف يكون الساعد الاول والورقة الهامة التي سوف يرتكز عليها البنك المركزي المصري الي جانب اتفاق الصندوق وربما يصل القرض في مرحلته الاولي الي ٨ مليار دولار وكذلك استثمارات الشركاء في الاتحاد الاوروبي التي ستكون بين ٥-٦ مليار وهنا نتحدث عن تحويلات ستدخل للاقتصاد المصري خلال شهرين بـ ٣٥ مليار دولار هو الرقم الذي يعادل الاحتياطي الدولاري المصري كاملا الآن.

وأكد الشرقاوي ضرورة أن تعمل اجهزة الدولة علي قدم وساق لوضع منظومة ادارية وضبط السياسة المالية وتحسين مناخ الاستثمار والانتاج الزراعي والصناعي ورفع معدلات التصدير انطلاقا من القاعدة التي سيخلقها الاستقرار المالي القادم من تنفيذ هذه الصفقة والصفقات المتتابعة ، وبهذا نؤكد ان هذه الصفقات وما سوف يعود من مثيلتها سوف يساعد علي مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وتوفير اعتمادات الخامات مما سيضاعف التصدير وهنا نستطيع ايضا تحقيق معدلات نمو تصل لـ ٦٪؜ وزيادة الفائض الاولي في الميزانيات مع الالتزام بالإيفاء بالدين وخدمة الدين وتقليل عجز الموازنة الذي اتوقع ان ينخفض بحلول العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.