مصرفيون: اتفاقية «رأس الحكمة» تساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية

أجمع عدد من المصرفيين على أن إتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة التي تم توقيعها اليوم ستساهم في استقرار سوق الصرف وتقلل من الضغوط التضخمية، وستعمل على تحسين نظرة وكالات التصنيف الائتماني لمصر، كذلك ستساعد في توفير حصيلة دولارية كبيرة لمصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد شهد اليوم مراسم توقيع أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، والتي تمت من خلالها شراكة بين مصر والإمارات، حيث سيتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

رئيس المصرف المتحد: المشروع يساهم في استقرار سوق الصرف ويقلل الضغوط التضخمية

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد،

من جانبه قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد ، إن مشروع رأس الحكمة يساهم في التنمية الحضارية لمصر ويدعم اقتصادها القومي ويقلل الضغوط الاقتصادية والتضخمية.
أضاف أن المشروع يساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي وزيادة القدرة والدخل من السياحة، موضحا أن المشروع يقدم دعم لانهائي من أشقائنا بدولة الإمارات العربية الشقيقة التي لم تتخلي عن مصر ابدا.

محمد عبدالعال: الاتفاقية تساهم في تحسين نظرة وكالات التصنيف الائتماني لمصر

محمد عبد العال

وفي ذات السياق قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن الصفقة التي تمت بين مصر والإمارات من خلال مشروع رأس الحكمة ممتازة وجاءت في توقيت جيد جدا لمصر.

أضاف أن الاتفاقية لها العديد من المميزات نظرا لأنها صفقة استثمار مباشر وليس بيع لأصول، بجانب أن قيمة الصفقة كبيرة جدا وسيكون لها مردود لتوفير السيولة الدولارية الفترة المقبلة في مصر.

تابع : ” ستساعد الإتفاقية في سداد أقساط مستحقة على مصر، وتمويل موارد الاعتمادات، كذلك ستخفف عبء المديونية الخارجية لمصر وبالتالي ستحسن وكالات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة”.

الدماطي: الاتفاقية تقضي على السوق السوداء وتساهم في استقرار سعر الصرف

سهر الدماطى

ومن ناحية أخرى قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن إتفاقية رأس الحكمة جيدة جدا وستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصرى، وتساعد في توفير حصيلة دولارية كبيرة لمصر.
توقعت أن يعقب تلك الاتفاقية تحرير لسعر الصرف، حيث ستقضى تلك الاتفاقية على السوق الموازية للدولار، مع توقعات بإصدار البنوك شهادة ذات عائد مرتفع بقيمة تصل الى 35‎%‎ حتى يتم كذلك التنازل عن الدولارات الموجودة لدى المواطنين.