بنك saib يحقق أرباحا بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال عام 2023

حقق بنك saib صافي الربح قبل الضرائب 1.6 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 51.3 مليون دولار ) خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 مقابل 1.2 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 48.4 مليون دولار ) بنسبة نمو قدرها 32%.

كما بلغ صافي الربح 963 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 31.2 مليون دولار ) خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 مقابل 746 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 30.2 مليون دولار ) فى نهاية ديسمبر 2022 وبنسبة نمو قدرها 29%.

جاءت الزيادة في صافي الربح من أنشطة الأعمال المعتادة، وذلك بمساهمة جميع خطوط الأعمال، مما يعكس مرونة نموذج أعمال مصرفنا، حيث إرتفع صافى الدخل من العائد والمقوم بالعملة المحلية بنسبة 25% تقريبا ( مليار جنيه) ليحقق 4.4 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 143.5 مليون دولار ) بنهاية 31 ديسمبر 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 143.2 مليون دولار ) بنهاية عام 2022.

كما سجل صافى إيرادات النشاط والمقوم بالعملة المحلية إرتفاع قدره 20% ليحقق 5.2 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 168.9 مليون دولار ) حتي 31 ديسمبر 2023 مقابل 4.4 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 175.8 مليون دولار ) خلال العام السابق 2022.

وقد كان ذلك مدفوعاً بالزيادة في أنشطتنا المصرفية والتي أظهرت نمو محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية نموا بنسبة بلغت 10% مقارنة بنهاية عام 2022 حيث بلغ إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية 32.1 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2023 مقارنة 29.1 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.

وعلى الجانب الآخر، نمت ودائع العملاء بالعملة المحلية بنسبة بلغت 16% مقارنة بنهاية عام 2022، حيث بلغ إجمالى ودائع العملاء بالعملة المحلية 59.2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2023 مقارنة 50.9 فى نهاية ديسمبر 2022.

وخلال عام 2023 استمر البنك فى ادارة المخاطر بطريقة حذره و استباقية لمواجهة اى مخاطر قد تنشأ من تداعيات التحديات الاقتصاديه و اثرها على جودة الاصول. و تمثل ذلك فى تكوين مخصص لمواجهة المخاطر المحتمله بما يعادل 25 مليون دولار.

وتعني إدارة مصرفنا أهمية بالغة لإدارة السيولة وهي إحدى أولوياتنا للحفاظ علي مستوي كاف من السيولة، وقد انعكس ذلك في قدرة مصرفنا علي تلبية متطلبات البنك المركزي المصري التنظيمية فيما يتعلق بنسب السيولة بالعملة المحلية والأجنبية.

وقد ساهم المركز المالي القوي في تعزيز قاعدة رأس المال وبالتالي نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 19.42% بنهاية عام 2023 مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري وهو 12.5%، مما يمنح مصرفنا القدرة على النمو في محفظة القروض والأصول الاستثمارية.