ارتفاع أصول صناديق التأمين الحكومية إلى 1.5 مليار جنيه والاستثمارات تسجل 1.27 ملياراً

ارتفعت إجمالي أصول صناديق التأمين الحكومية بالسوق المصرية إلى 1.5 مليار جنيه خلال 2023.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس، أن إجمالي استثمارات هذه الصناديق سجلت حوالي 1.27 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.

وقد عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالاً لنهج الهيئة بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافاً لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.

شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها 6 صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.