«التوفيق» توافق على زيادة رأسمالها إلى 558.6 مليون جنيه وإضافة التمويل العقاري لنشاطها

وافق مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وذلك بشأن الموافقة على ضخ 121.345 مليون جنيه في رأسمال الشركة.

ووفقاُ ذلك سيرتفع رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من 437.329 مليون جنيه إلى 558.674 مليون جنيه، وتوزع الزيادة على نحو 48.538 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً و/ أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي بنهاية سبتمبر الماضي، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

كما وافق المجلس على اعتماد تقرير هذا الإفصاح بشأن إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وقد اعتمد المجلس تقرير نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية 2023 وتقرير الاستدامة عن العام والموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام 2023 وعرضهم على الجمعية العامة، بجانب الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة ذاتها.

ووافق مجلس إدارة الشركة على عرض مشروع توزيع الأرباح على الجمعية العامة العادية لاعتماده، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد مارس المقبل؛ بجانب تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات وتوجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في دعوة قدامى المساهمين كلاً بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً و / أو من الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال وتعديل المادة (٧،٦) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب، وذلك عقب نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات الدعوة.

كما تقرر تفويض العضو المنتدب في اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وإدراج أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقا لما تتطلبه هيئة الرقابة المالية أو أي جهة إدارية أخرى.