«القومي للمرأة» يدشن وحدة محفز سد الفجوة والختم المصري للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص

أعلنت د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن إنشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصري للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص” بمقر المجلس.

وأوضحت أن تلك الوحدة سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لإدماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل اعتماد مدققي الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES  ، ومنح الختم لشركات القطاع الخاص، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة بالفايندر انترناشيونال.

وأضافت مرسي أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص .. وتعتبره أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع.

وذكرت  أن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030،ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً “محفز سد الفجوة بين الجنسين” الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي.

ونوهت مرسي أن مصر تعد  الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موضحة ان المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي: الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة.

وتابعت انه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة، وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.

وأعربت أن تشهد الشهور المقبلة توقيع المزيد من المؤسسات والشركات على خطاب للحصول على الختم، حتى نصل الى وجود (الختم المصري للمساواة بين الجنسين) داخل كل مؤسسة وشركة مصرية