شعبة إدارة المخلفات تبحث مع «الآلات والمعدات» توفير متطلبات قطاع التدوير

بحثت شعبة إدارة المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات برئاسة د. إيهاب السقا، مع المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، أوجه التعاون بين الشعبتين.

وقال د. إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات، إنه تم الاتفاق ان يتم عمل لقاءات عمل بين الشركات المصنعة للاسطمبات و معدات التدوير وبين شركات شعبة إدارة المخلفات و ذلك لعمل تشبيك بين الجهتين والتنسيق لتوفير متطلبات قطاع التدوير.

شعبة إدارة المخلفات توقع بروتوكول تعاون مع مركز مصر لإدارة المخلفات الصلبة

وشهد اجتماع شعبة إدارة المخلفات توقيع بروتوكول تعاون مع د.  شيرين العجرودى مدير مركز مصر لإدارة المخلفات الصلبة بجامعة عين شمس يمنح أعضاء شعبة إدارة المخلفات تخفيضات على خدمات المركز.

ويقوم المركز كمركز بحث تطبيقي لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه مصر في كافة مجالات كفاءة الموارد وادارة المخلفات، ويدعم المشروعات بطرح الحلول للتحديات والمشكلات التي تواجه أي مشروع وتقديم كافة الافكار الجديدة التي تهدف الى انعاش عملية الانتاج.

ويقوم المركز كذلك بتوصيف وتحليل العينات بدقه،  وكذلك تحديد افضل المعدات التي تستخدم في اعادة التدوير وكذا يمكن للمركز تصنيعها والاشراف على تنفيذها

كما شهد الاجتماع مناقشة إنشاء مجلس المهارات القطاعية للكيماويات وذلك بهدف استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وذلك لوضع المعايير المهنية الخاصة بجميع مهن الصناعات الكيماوية في مصر بالتعاون مع المجتمع الصناعي وذلك لربط التعليم الفني والتدريب المهني بالصناعة وسد احتياجات قطاع الصناعات الكيماوية من المهن المطلوبة وتحديث المهن الحالية لتواكب الاحتياجات الفعلية للمستثمرين بقطاع الصناعات الكيماوية.

واستعرض المهندس أحمد سالم رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الخدمات التي تقدمها الجمعية ، والتي تهدف إلى تجميع المخلفات والتأكد من عدم تسريب المخلفات بكافة أنواعها للقطاع غير الرسمي بغرض تسليمها إلى مصانع التدوير المعتمدة من وزارتي البيئة والصناعة والتجارة، ونقلها من خلال شركات نقل مخلفات معتمدة من وزارة البيئة للتخلص الآمن والنظيف للحفاظ على البيئة والمجتمع

وعن المسؤولية الممتدة للمنتج، أوضح د. توفيق الخشن أن قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 قد وضع تعريفا واضحا لما يطلق عليه المسئولية الممتدة للمنتج وهي عبارة عن مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتج ، كليا أو جزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج و هو مفهوم يتم تطبيقه بشكل موسع على صناعة التعبئة و التغليف ثم المخلفات الالكترونية ثم الإطارات.

وأضاف أن من اهم فوائد هذا القانون ان منظومة الجمع يتم تمويلها من هذا النظام وكذلك منظومة إعادة تدوير المخلفات و ثالثا منظومة إدارة المخلفات في العديد من الدول يتم تمويله من هذا النظام