المكتب التجارى ببرلين: 900 مليون يورو حجم تجارة مصر مع ولاية بادن فوتمبرج الألمانية  

كشف المكتب التجاري المصري ببرلين، عن استحواذ ولاية بادن فوتمبرج الألمانية على 13% من إجمالي تجارة مصر مع ألمانيا وبقيمة تصل إلى 900 مليون يورو بنهاية 2023،حققت الصادرات المصرية منها حوالي 400 مليون يورو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب مع مسئولي حكومة ولاية بادن فوتمبرج الألمانية  (وعاصمتها شتوتجارت ) وذلك بهدف عرض فرص التعاون المشترك بين الجانبين وجذب الاستثمارات الألمانية إلي مصر بعدد  من الصناعات الهامة والتي تعد الولاية الألمانية مركزاً رئيسياً لها.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى أن ولاية بادن فوتمبرج تعد ثالث أكبر الولايات الألمانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز 500 مليار يورو، كما أنها أكبر القلاع الصناعية الأوروبية وموطن عدد كبير من الشركات العالمية مثل مرسيدس بنز، وبورش، وبوش.

وشارك في الاجتماع من الجانب الألماني كل من  جونتر شميت – المدير العام بوزارة الاقتصاد بولاية بادن فوتمبرج وسوزان جلاسر مسئولة ملف مصر بوزارة الاقتصاد و توماس بيتر – مسئول العلاقات الدولية بغرفة تجارة شتوتجارت وسارة موس – المدير العام بوكالة الترويج الدولية التابعة لولاية بان فوتمبرج، ود. أحمد شيرين كريم – نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار و أحمد زهير – رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وممثلي مركز تحديث الصناعة والمستشار التجارى حسام نجم بإدارة الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجارى.

واستعرض ممثلو الجهات الألمانية اختصاصات كل جهة، معربين عن اهتمامهم البالغ بزيادة التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتجارة ورغبتهم في الاطلاع على مناخ الاستثمار بمصر والفرص المتاحة في مصر أمام الشركات الألمانية بالولاية وكذلك الحوافز المقدمة في هذا الخصوص.

أشار المكتب التجاري ببرلين إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات الصناعية الهامة التي سيتم العمل على تعزيز التعاون الاستثماري بها بين الجانبين وفى مقدمتها قطاع صناعة السيارات والسلع الهندسية والصناعات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

 كما شهد اللقاء عدد من العروض التقديمية من جانب الهيئة العامة للاستثمار ومركز تحديث الصناعة إلي الجانب الألماني للإطلاع علي تفاصيلها وبخاصة الفرص الاستثمارية التي أعدها مركز تحديث الصناعة، كما تم اتفاق على تحديد موعد أخر للمكتب التجاري مع مسئولي الولاية الألمانية للاتفاق علي الخطوات المقبلة.

وقام مسئولو الهيئة العامة للاستثمار بتقديم عرض عام عن اختصاصات الهيئة وباقي الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، وهو العرض الذي كان يأمل الجانب الألماني أن يكون أكثر شمولاً وتفصيلاً.