«اتحاد المقاولين» : صرف أوامر الدفع الصادرة لصالح شركات المقاولات بقيم حتى 40 مليون جنيه

أكد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إستجابة الحكومة لمطالبه بشأن عمليات صرف المستحقات الجارية والختامية المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الإدارية.

وأوضح الاتحاد أنه تتويجا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية ، حصل القطاع على موافقة وزارة المالية بالقيام بصرف كافة أوامر الدفع الصادرة من جهات الإسناد لصالح شركات المقاولات بقيم حتى 40 مليون جنيه ، عن الفترة من  تاريخ استحقاق 14/11/2023 وحتى 15/1/2024 .

وأوضح الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أنه تم إرسال خطابا إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لتوضيح آليات الصرف لكافة أوامر الدفع ، مشيرا إلى أنه جارى إتاحة كافة أوامر الدفع الصادرة من الجهات الإدارية لصالح بنك الاستثمار القومي تمهيداً لقيامه بصرفها للمستفيدين خلال الفترة القصيرة القادمة، كما أشار وزير المالية إلى أنه تم فتح منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS بتاريخ 12/11/2023 لكافة الجهات الإدارية لإصدار أوامر دفع خاصة بالباب السادس ، وقد تم صرف كافة أوامر الدفع الصادرة من الجهات الإدارية حتى 13/11/2023.

وأوضح “اتحاد المقاولين” فى منشور له ، أن الاتحاد يحرص على متابعة عمليات صرف المستحقات الجارية والختامية المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الإدارية ، كما يتابع كافة الشكاوى التى ترد من بعض شركات المقاولات والتى اتضح منها تباطؤ صرف المستحقات الجارية والختامية فى معظم الجهات الإدارية .

وفى هذا السياق ، قام المهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد المقاولين، بإرسال خطاب إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أوضح فيه وجود تباطؤ للعمل بالعديد من الشركات بسبب التأخير فى صرف المستخلصات الجارية والختامية فى معظم الجهات الإدارية، وطالب فيه رئيس الاتحاد بتعزيز موازنات الجهات المختلفة وذلك حتى يتم صرف المستخلصات المستحقة فى ذمة تلك الجهات للمقاولين نظير ما تم تنفيذه من أعمال مختلفة .

ومن جهته أرسل أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء ، خطاباً بهذا الشأن إلى الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، أشار فيه إلى خطاب المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، وعرضه للمعوقات التى تواجه شركات الاتحاد من التأخير فى صرف المستخلصات والتأمين المحجوز لدى معظم الجهات الإدارية، فضلاً عن عدم توفير وزارة المالية للمبالغ المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي بل وغلق المنصة بالكامل .

كما أشار إلى اقتراح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيام وزارة المالية بإصدار تعليمات بشأن تعزيز موزانات الجهات المتعاقدة المختلفة على مستوى عموم الجمهورية بما يدعم صرف المستخلصات المستحقة على ذمة الجهات الإدارية لصالح ولحساب المقاولين المتعاقدين معها نظير ما تم تنفيذه من مقاولات الأعمال المختلفة .