عربية أون لاين: قطاعات عدة تستطيع التأقلم مع المتغيرات.. والكيانات المتجهة للتصدير المستفيد الأكبر

مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين-التابعة لبنك استثمار إن آي كابيتال، قال إن هناك عدة قطاعات جاءت نتيجة المتغيرات والتحديات الاقتصادية المتتالية سواء العالمية منها أو المحلية والتي لم تكن وليدة اللحظة ولكن بدأت منذ ظهور الجائحة العالمية (كوفيد (19) مطلع عام 2020 ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية منتصف عام 2023في صالحها، وهو ما ترجمه أداء بعض القطاعات المدرجة بالبورصة خلال العام الماضي والتي حققت شركاتها معدلات نمو صافي أرباح قوية  خلال عام 2022 والـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، ما انعكس بالإيجاب على أداء أسهم ومؤشرات البورصة وعزز بالتبعية جاذبية الشركات المدرجة بالبورصة لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة خاصة الأجنبية والعربية منها.

وحققت المؤشرات القطاعية في البورصة المصرية أداءً إيجابيا خلال العام المنقضي 2023، ليتصدر قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات الأسمدة (والتى استفادت بشكل كبير من سعر الصرف في العملية التصديرية) الأداء بنسبة ارتفاع بلغت 176.9%، جاء قطاع التجارة والموزعون بمركز الوصيف بنسبة نمو بلغت 164.2% ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 119% تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 116%.

واحتل المركز الخامس مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة نمو 100.5% ثم مؤشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة نمو بلغت 82.9% تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 76.1%.

وكان المركز الثامن من نصيب مؤشر قطاع العقارات الذي نما بنسبة 71% تلاه مؤشر قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 64.3% ثم مؤشر قطاع مواد البناء بنسبة 47.1% تلاه المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 22.5% ثم الاتصالات بنسبة 20.35%.

ثم جاء مؤشر قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 13.6% وتلاه الرعاية الصحية بنسبة 11.7% ثم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.5% وأخيرا الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%.

في السياق نفسه لفت “شفيع” إلى التنوع القطاعي في رأس المال السوقي للسوق الرئيسية،  إذ تستحوذ قطاع البنوك على  24% من رأس المال السوقي، و22% لقطاع الموارد الأساسية، و15% لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، 8% من رأس المال السوقي لكل من قطاعات العقارات والاتصالات، والأغذية والمشروبات، و7% لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وذكر أن ارتفاع أسعار كثير من السلع مثل الحديد والنحاس والألومنيوم والسكر ومعه المواد الغذائية أدي إلى زيادة وتيرة التضخم، ما أثر على نتائج مختلف القطاعات سيما الصناعية الثقيلة، بينما استفاد من تحرير سعر الصرف الشركات المصدرة في المقام الأول والتي تتميز بزخم تصديرى قوى كالأسمدة، إلا أن إنخفاض سعر خام اليوريا والأمونيا أثر سلبا على نتائج أعمالها.

يأتي ذلك إلى جانب قطاع السياحة والفنادق، الذي استفاد من توجه الدولة نحو زيادة عدد السائحين وعزز توجه الشركات نحو زيادة الغرف الفندقية وتوسعاتها فى النشاط ومنها أسهم أوراسكوم ومصر للفنادق، والقطاع العقاري الذي استفاد بشكل كبير من توجه الأفراد نحو الاستثمار في الأصول العقارية كسبيل للتحوط من مخاطر التضخم، وهو ما عزز بالتبعية قيمة المبيعات التعاقدية للكثير من الشركات المدرجة والتي حققت أرقاما قياسية خلال العام المالي الماضي.

وتوقع استمرار صدارة هذه القطاعات خلال العام الجاري 2024 وأسهم شركاتها المتداولة باعتبارها من ضمن الأكثر قدرة على الاستفادة من التحديات الاقتصادية الراهنة والخروج منها بأعلى العوائد، وعلى الأخص الأنشطة التي تولي لها الدولة اهتماما كبيرا خلال الوقت الراهن وترصد حصة من الموازنة العام للعام المالي الحالي 2023/2024، وعلى رأسها البنية التحتية والنقل بجانب التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية سيما في ظل التوجهات الراهنة نحو تعزيز الشمول المالى وزيادة الثقافة المالية لدى شرائح المواطنين كافة.