حسن شحاته:  طرق مشروع قانون العمل الجديد للحوار الاجتماعي خلال أيام تمهيدًا لعرضه على «النواب»

كشف حسن شحاته وزير العمل أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة القانونية” من صياغة ومناقشة “بنود مشروع قانون العمل الجديد” على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، لمناقشة  ما تبقى من بنود “المشروع” والتي تصل إلى 267 مادة.

وأكد على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا “التشريع” ،موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا “المشروع”..

وقال شحاتة إن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع “،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات ، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود  لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن  “مشروع القانون الجديد”، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات ،والتحديات التي يشهدها “سوق العمل” …

وشارك في لقاء اليوم ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من المُستشارين، والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل، والإدارات والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضي ،وغيرها ،وكذلك استحداث بعض “المواد” في هذا “المشروع”، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..