مؤشر نيكي الياباني يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 34 عامًا مدعومًا بصناعة الرقائق

ارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 34 عامًا اليوم الخميس، حيث اتبعت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب ليلية في نظيراتها في وول ستريت.

ويبلغ مؤشر الأسهم القياسي الآن 800 نقطة فقط، أو حوالي 2%، أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 1989، والذي كان بمثابة ذروة ما يسمى «اقتصاد الفقاعة» في اليابان.

وأنهى مؤشر نيكي الياباني التداول مرتفعًا بنسبة 1.21% عند 38157.94، وهو أعلى إغلاق له منذ يناير 1990. كما أنه سجل أعلى مستوى خلال اليوم منذ 34 عامًا عند 38188.74. وقد سجل متوسط ​​السهم رقما قياسيا بلغ 38957.44 يوم 29 ديسمبر 1989، وهو يوم التداول الأخير من ذلك العام.

كما دعم ضعف الين، الذي عزز أرباح المصدرين، مؤشر نيكاي وسط توقعات مستمرة للسياسة النقدية الحذرة، حيث انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في IG، مشيراً إلى احتمال اختبار المستوى بحلول نهاية مارس: «لا أستطيع أن أصدق أننا وصلنا إلى هذا الحد دون أن نلقي نظرة على أعلى مستوياتها على الإطلاق».

وأضاف سيكامور: «في نهاية العام المالي الياباني، كان أداء مؤشر نيكي جيدًا بشكل عام»، مضيفًا: «مع اتجاه مؤشر نيكي إلى التراجع مع بداية العام المالي الجديد في أبريل».

قدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق ارتفاعًا كبيرًا لمؤشر نيكي، مستفيدة من قفزة بنسبة 2.2% في مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات (.SOX) خلال الليل، متجاوزة الارتفاعات في مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية.

ساهم مؤشر شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق بأكبر عدد، وهو 168 نقطة، بقفزة قدرها 5%. فيما قدم مجموعة سوفت بنك، المستثمر الناشئ الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، تعزيزًا بمقدار 59 نقطة، ليقفز بنسبة 3.59%.

أنتجت أرباح الشركات عدداً كبيراً من الفائزين والخاسرين، مع شركة الطاقة الخضراء «إيبارا» وشركة التجارة الإلكترونية راكوتن جروب، إذ سُجل ارتفاع بنحو 16% لكل منهما. فيما هوت أسهم شركة الألعاب بانداي نامكو (7832.T) بأكثر من 15%.

وكان انخفاض قيمة الين إلى ما دون 150 يناً مقابل الدولار هذا الأسبوع داعماً على نطاق واسع، حيث أنه يعزز قيمة الإيرادات الخارجية ويجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.

وقد تأثرت العملة المحلية بتعليقات كبار المسؤولين في بنك اليابان بأنه حتى لو تم إزالة سياسة أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل في الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تكون زيادات أسعار الفائدة بطيئة. ومما زاد من تعقيد توقيت أي تشديد للسياسة بعد صدور بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد انزلق إلى الركود.

وفي ذلك السياق، قال سيكامور: «إذا حصلنا على رفع سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في أبريل، فلن يغير ذلك أي شيء بالنسبة لمؤشر نيكي»، «عندما تنظر إلى الصورة الأكبر، يبدو كل شيء جيدًا.»