اليابان تجمع 5.3 مليار دولار في أول إصدار للسندات الانتقالية على مستوى العالم

أطلقت اليابان، اليوم الأربعاء، مزايدة علنية لبيع سندات سيادية للانتقال المناخي في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، لكن السندات قوبلت بطلب أضعف قليلاً من المتوقع.

جاء ذلك في إطار خطة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لجمع تمويلات لمساعدة بلاده على تحقيق هدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.

يشار إلى أن سندات التحول المناخي هي فئة جديدة نسبيا من السندات التي تهدف إلى تمويل التحولات من قبل الشركات، أو في هذه الحالة الحكومة، ليكون لها تأثير أقل على البيئة. وهي تختلف عن السندات الخضراء حيث يتم تخصيص العائدات لمشروع معين أو تركز على ملف المصدر.

وكان بيع 800 مليار ين (5.3 مليار دولار) في سندات انتقالية مدتها 10 سنوات هو الأول في خطة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لبيع 20 تريليون ين من سندات المناخ على مدى العقد المقبل لمساعدة البلاد في تحقيق هدفها المتمثل في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2050.

ومن المتوقع أن تذهب العائدات نحو مشاريع مثل مولدات طاقة الرياح منخفضة التكلفة والطائرات التي تستخدم أنواع الوقود البديلة.

تم تسعير السندات بعائد 0.74% اليوم الأربعاء، مع تسعير أقل إلى حد ما من المتوقع. وبلغ العائد على السندات 0.655% في اليوم السابق في ما يسمى بسوق «عند الإصدار»، وهو سوق للأوراق المالية التي لم يتم إصدارها بعد. العائد على السندات يتحرك عكسيا مع الأسعار.

وقال كيسوكي تسوروتا، استراتيجي الدخل الثابت في ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية: «أود أن أقول إن التوقعات قبل المزاد كانت مرتفعة للغاية. ومع ذلك، كان العائد على سندات المناخ أقل قليلاً من العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، مما يعني أن السندات تمتعت بعلاوة».

وبلغ العائد على سندات الحكومة اليابانية العادية لأجل 10 سنوات 0.755% يوم الأربعاء. وتخطط وزارة المالية اليابانية لبيع 800 مليار ين من السندات الانتقالية لمدة خمس سنوات في 27 فبراير، والتي سيتبعها 1.4 تريليون ين من السندات الانتقالية في السنة المالية التي تبدأ في أبريل.