«الرقابة المالية» تعتمد قيد «نايل كونسلت» بجدول خبراء التقييم العقاري

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة نايل كونسلت للتصميمات الهندسية بجدول خبراء التقييم العقاري (شخص اعتباري) بالهيئة.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 280 لسنة 2024، يتم قيد الشركة في جدول خبراء التقييم العقاري لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وكان قد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الماضي تعديلات على ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، تقضي بضرورة اجتياز المتقدمين لمقابلة شخصية وكذلك اختبار وفق ما ستحدده الهيئة وذلك لضمان جودة المهنيين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، كأساس لتنمية الأسواق واستدامة تطورها.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين بهدف تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم، والوكلاء والوسطاء العقاريين، يقضي القرار رقم 116 لسنة 2023 بتعديل شروط تجديد القيد في جدول خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، وذلك بإضافة شرط اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة عند القيد وتجديد القيد للأشخاص الطبيعيين وكذا العضو المنتدب بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري.

كما أنه بموجب القرار رقم 117 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 يشترط اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة عند القيد وتجديد القيد للأشخاص الطبيعيين وكذا العضو المنتدب بالنسبة للأشخاص الاعتباريين المقيدين بجداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين.

وتأتي هذه التعديلات وفقا لرؤية الهيئة التي تستهدف تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والتأكد من قدرتهم على تطبيق أفضل الممارسات العملية باعتبار ذلك ركيزة أساسية في ممارسة أعمال الشركات بما يضمن كفاءة التشغيل وزيادة نمو الأعمال مع حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.

كما تسعى الهيئة في مرحلة مستقبلية إلى رقمنة عملية الاختبارات ومنح الرخص المهنية لتحقيق أقصى درجات الحيادية والدقة والإنجاز، وذلك وفقا لخطة إعادة هيكلة كاملة لعملية اختبارات كافة الوظائف الرئيسية والمهنيين العاملين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.