رئيس الوزراء يشهد التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024” التي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

ووقع على المذكرة كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 12 فبراير 2018، والتي تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، وكان آخرها في 28 مارس 2022، وتنتهي في 28 فبراير 2024.

وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.

وعلى هامش التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة من كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأشارت السعيد إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.

أضافت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.

وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.