«إكسبولينك»: جاري العمل على مقترح لإنشاء «صندوق الصناعة الخضراء» بالتعاون مع اتحاد الصناعات

كشف محمد قاسم رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية والمعالجات التجارية باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أنه سيتم العمل بالتعاون بين الجمعية والاتحاد على مقترح لإنشاء صندوق الصناعة الخضراء.

وقال إن ذلك على غرار صندوق تحديث الصناعة السابق الذي تم انشاءه بين الاتحاد الأوروبي ومصر لدعم الصناعات المختلفة، بما يساعد الصناعات المصرية على مراعاة الجوانب البيئية في الإنتاج.

وذكر قاسم أنه بالتعاون بين الجمعية والاتحاد سيتم الانتهاء من وضع تصور لهذا المقترح خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لرفعه للحكومة المصرية، منوها بأن هذا الصندوق المقترح والذي يمكن أن يساعد في تمويله الاتحاد الأوروبي يساعد الصناعة على الالتزام بالمتطلبات الصارمة خاصة بشأن الصادرات المصرية التي تخضع لإطار عمل CBAM.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية ، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .

وعلى جانب آخر لفت  إلى أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لمصر يوضح أن الأمر يتطلب اهتماما عالميا عاجلا وجهودا منسقة لتنفيذ المبادئ المحددة في اتفاق باريس لعام 2015 استجابة لتغير المناخ، وباعتبارها إحدى الأدوات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، تساهم “ضرائب الكربون” في تخفيف انبعاثات الكربون الناتجة عن الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري الضارة بالبيئة.

وأضاف أن حوالي خمسين دولة اعتمدت آليات تسعير الكربون؛ ومع ذلك، فإن متوسط ​​سعر الكربون على مستوى العالم لا يتجاوز دولارين للطن، وهو غير كاف إلى حد كبير لتقييد الانبعاثات وتحقيق هدف خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

وتابع أن  الاتحاد الأوروبي يطمح إلى تقليل احتمالية “تسرب نفايات الكربون” من خلال استخدام آلية تعديل حدود الكربون ” СВАM” والتي دخلت مرحلتها الانتقالية في 1 أكتوبر 2023،علاوة على ذلك، سيتم تطبيق السياسة في البداية على واردات السلع  كثيفة الكربون والمعرضة لتسرب الكربون ( الهيدروجين والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة) وسيركز النهج المقترح على محتوى الكربون في المنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي بدلاً من مستويات انبعاثات الكربون في بلدان المنشأ، وسوف يخاطب الشركات مباشرة، وليس البلدان.