ننشر الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل 

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت  “إنفوجراف ” بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من “التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة- يصل عددها 100 مركز – ضمن 400 مركز ،سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع “مهني 2030”..وإلتقى الوزير مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال ،مُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2024،وذلك داخل مقر “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” التابعة لوزارة العمل..وخلال الأسبوع إستمع وزير العمل ،من وفد مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة برئاسة “إيريك أوشلان” إلى تفاصيل مُبادرة للمدير العام للمنظمة بجنيف جيلبرت هومبو،عُرضت في مناقشات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي ..وسَلَّم شحاتة ، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية،بديوان عام الوزارة “شهادات مسؤولي التوظيف”، لـ 15 من إستشاري التشغيل في مديريات: المنوفية،والشرقية، والقليوبية،والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، حيث تمنح هذه “الشهادات” في مجال التوظيف لتمكين المُشاركين المُعتمدين من تقديم  وتعزيز وتحسين خدمات المشورة المهنية والتوظيف التي يتم تقديمها للمواطنين ..وأيضاً واصل وزير العمل اجتماعاته مع” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل لبحث ودراسة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل ..كما أعلنت وزارة العمل عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج ، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له ، وكذلك رفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخريين ..وشهد مقر “الوزارة” بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنظيم ورشة عمل”أونلاين” مع مُنسقي برنامج الفحص المهني السعودي، وبحضور مُمثلي أكثر من 20 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ..و جرى خلال الأسبوع إفتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : “مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش “،بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وذلك بمحافظة الأسكندرية.. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل .

– “مهني 2030”:

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ، بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدُفعة الأولى من “التراخيص المُؤقتة” لمراكز تدريب مهني خاصة- يصل عددها 100 مركز – ضمن 400 مركز ،سجلت بياناتها حتى الآن، على منظومة مشروع “مهني 2030″،وذلك حتى تعمل مع “الوزارة” في أسرع وقت،لتطوير منظومة التدريب المهني لحين إستكمال بيانات تراخيصها،وذلك ضمن 670 مركزًا، تستهدفهم “الوزارة”  في المحافظات ،خلال الفترة المُقبلة،لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..وبحسب بيان صحفي يُمكن للمراكز الخاصة الراغبة في الإنضمام إلى مشروع “مهني 2030” ،بدء التسجيل على رابط : https://mehany.tafra-eg.org/center/register ،كما انه يُمكن للمُدربين ،والمُتدربين متابعة الموقع الرسمي لوزارة العمل : https://www.manpower.gov.eg/ ،حيث سيتم  تخصيص رابط الكتروني ،لمشروع “مهني 2030” على “الموقع الرسمي للوزارة” ،يتضمن أبوابًا عليها المراكز الخاصة المُرخصة التي يجب التعامل معها ،وكذلك أنواع المهن المُقرر التدريب عليها ،حتى يستطيع المُتدربين ،والمُدربين اختيار المراكز الأقرب لهم ،والتسجيل عليها،والتعرف على “شروط التقديم”..واستعرض وزير العمل أمام الحضور من أصحاب المراكز الخاصة دور المشروع ،وأهمية مشاركة القطاع الخاص ،وتقنين الأوضاع ،مشيرا إلى أن فتح باب التراخيص مفتوح بشكل عام ،ولمن يرغب في الإنضمام للعمل في منظومة “مهني 2030″،عليه أن ينضم ،بشكل اختياري،بإمتيازات”المشروع”، متطرقا إلى أن إصدار التراخيص حق أصيل لوزارة العمل بحسب قانون العمل الحالي ،وهو ما فسره ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،خاصة البنود الخاصة بالتدريب المهني،والمناهج التدريبية..كما استمع الوزير من أصحاب المراكز الخاصة رؤيتهم بشأن إنجاح “المشروع”،والتحديات التي كانت تواجههم أثناء العمل ،واجراءات التراخيص السابقة .

وفي إطار الخطة التنفيذية للوزارة في كافة المحافظات لتنفيذ “المشروع” ،كان حسن شحاتة وزير العمل،قد إلتقى منذ أيام، مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،المختصة بإدارة ومتابعة  مشروع “مهني 2030″،الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص ..وناقش” الوزير “مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع “مهني 2030″،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع “الوزارة” في خطة هذا “المشروع”،مؤكدًا على تَطلُعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل .

كما أكد “الوزير” لمديري المديريات  على أهداف مشروع “مهني 2030″،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع “الوزارة” في هذا “المشروع “،وأوضح  وقتها أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون “رخصة مؤقتة” للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن  الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..وقال “الوزير”  أن ” المشروع ” يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين – تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.

وبحسب معلومات”الوزارة”،يُنفذ مشروع “مهني 2030” في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل،حيث تقوم “الوزارة” بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها،أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين ،ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني ..ويأتي المشروع أيضا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بتمنية مهارات الشباب ،و بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر،وللمشروع 7 أهداف،هي :”1″- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003..”2″-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..”5″-  توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”..”6″ –  يستهدف المشروع  تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل 670 مركز تدريب خاص..”7″-  اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

يُشار هنا أيضًا إلى أن المهن  الأولية المُتوفر التدريب عليها في “المشروع” ،بحسب معلومات “وزارة العمل ” هي مهن:المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية، وخدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضروات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة / مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية.

– “ما قبل المُغادرة” :

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال ،مُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2024،وذلك داخل مقر “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” التابعة لوزارة العمل،والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي في العام الماضي،وتقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم،وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد،وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال..وإستمع “الوزير” من العمال المصريين إلى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل “المملكة”،وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل “المملكة”،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام..وبحسب بيان وجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة  وانهاء كافة إجراءات التعاقد  السفر ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل “المملكة” من خلال مكتب التمثيل العمالي ،كما أشادوا بـ”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” ،ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.. وفي نهاية اللقاء شدد الوزير شحاتة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.

– مبادرة التحالف العالمي:

إستمع حسن شحاتة وزير العمل ،من وفد مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة برئاسة “إيريك أوشلان” إلى تفاصيل مُبادرة المدير العام للمنظمة بجنيف جيلبرت هومبو،والتي عُرضت في مناقشات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي،الذي نظمته”المنظمة”،في يونيه 2023 الماضي بسويسرا،بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال،من 187 دولة حول العالم،بشأن تشكيل “تحالف عالمى من أجل العدالة  الإجتماعية”..ورحب الوزير حسن شحاتة بفكرة “التحالف”،في إطار الحرص على التعاون والتنسيق مع “المنظمة الدولية” في كل الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجهه ،موجها بعقد إجتماعات فنية متخصصة بين “الوزارة” و” المنظمة ” لدراسة أهداف،وإجراءات الإنضمام للتحالف العالمي،للإعلان عن الرأي النهائي في هذا الشأن،مؤكدًا على أن الدولة المصرية لديها تجارب ناجحة في ملفات الحماية الإجتماعية،وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها،رغم تلك التحديات العالمية التي يهدف هذا “التحالف” إلى مواجهتها.

وبحسب بيان صحفي تتلخص مبادرة جيلبرت همبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في أهمية تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية بإعتبارها طوق نجاة لإنقاذ “عالم العمل العالمي” من التحديات الراهنة ،وهو ما يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة منصة ،و حافز، وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات الحماية وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب اعمال وعمال ، لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع، والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي، وضرورة زيادة الاستثمار..كما تدعم دعوة التحالف العالمي، الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل ،بحسب مبادرة مدير عام المنظمة .

– برنامج لتعزيز المهارات:

أكد حسن شحاتة وزير العمل ، على أن “الوزارة” حريصة على الإستمرار في التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة خاصة في الملفات التي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج” ،وكذلك في كافة البرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القُدرات للعاملين بالوزارة ومديرياتها ،والإستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن ..وفي إطار المبادرة القومية للتدريب، سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ، وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية،بديوان عام الوزارة ،”شهادات مسؤولي التوظيف”، لـ15 من إستشاري التشغيل في مديريات عمل المنوفية،والشرقية، والقليوبية،والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،وذلك في  سياق برنامج مُتخصص ومُتقدم  لمدة 24 يومًا،يمنح هذه “الشهادات” في مجال التوظيف لتمكين المُشاركين المُعتمدين من تقديم  وتعزيز وتحسين خدمات المشورة المهنية والتوظيف التي يتم تقديمها للمواطنين..وبحسب بيان صحفي يأتي هذا البرنامج في إطار مشروع “تشغيل الشباب في مصر- إيجاد سبب للبقاء”،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الانمائي..وأوضح البيان أن بداية تنفيذ برنامج بناء قدرات إستشاري التشغيل بالمديريات، كانت في فبراير 2023،حيث تضمنت المرحلة الأولى التدريب الأساسي “لإستشاري التشغيل”  لمدة يومين والتي إستهدفت 40 استشاري تشغيل  من مديريات عمل المنوفية والقليوبية والشرقية،والإدارة العامة للتشغيل ،وتناولت أساسيات التوظيف والإرشاد الوظيفي،وتضمنت المرحلة الثانية البرنامج المُتقدم إستهدف 15 من المتميزين في المرحلة الأولي  للحصول على  شهادة مسئولي التوظيف التي يتم تقديمها لمسئولي مكاتب العمل الألمانية والمعتمدة من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وجامعة دراسات العمل التطبيقية في مدينة مانهايم ..وقال ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولاية بالقاهرة أن مكتب المنظمة بالقاهرة حريص أيضًا على المزيد من التعاون مع وزارة العمل ،موضحًا أن هذا  “المشروع ” يهدف إلى تدريب العاملين في مديريات العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب الباحث عن عمل ،وذلك من خلال تعزيز قدراتهم حول مهارات ريادة الأعمال وكذلك المهارات الوظيفية والحياتية المختلفة، بالإضافة الى تحفيز شركات القطاع الخاص على المستوى المحلي لخلق فرص عمل لائقة..وأعلن أوشلان عن تطلعه إلى التوسع في هذا البرنامج خلال الفترة المُقبلة، في محافظات الصعيد ،بالتعاون أيضا مع “برنامج الأغذية العالمي” ،وهو ما تعمل “المنظمة” عليه الأن ،بالتنسيق مع “وزارة العمل “..وسلم ” الوزير شحاتة ”  شهادات التخرج من المشروع لمسئولي التشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، وبمديريات  العمل بالمنوفية والشرقية والقليوبية وهم: علا أحمد فريد، وحازم فؤاد أنور ، وحمدي سالم عبد المقصود ، وصفاء عبد الغفار عبد الهادي ، وإيمان عبد المقصود أحمد ، ونجلاء أبو العزم عبد القوي ، ومحمد سمير السيد ، ومحمد علي محمد ، ومحمد عبد الجواد محمد ، وإيمان سعد الجارجي ، وسهام محمد أحمد ، وعلا مصطفى محمد ، وأمل محمد حسن ، وسماح محمود سيد ، ومحمد عبد الفتاح محمد .

– قانون العمل :

واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير شحاتة ،إجتماع “اللجنة”، بديوان عام الوزارة ،لبحث ودراسة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية”منظمات أصحاب الأعمال والعمال”،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..ويشارك في الاجتماعات المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .

وبحسب بيان صحفي جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن “الوزارة” ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع” بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

*شركات إلحاق العمالة:

أعلنت وزارة العمل خلال الأسبوع ، عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج ، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له ، وكذلك رفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخريين..وتأتي هذه القرارات في  إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العِمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المُستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات،للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون .

وبحسب بيان صحفي ،أوضحت “الوزارة” صدور قرارات وزارية بإيقاف نشاط شركة “بن شريف” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1270 ، وشركة الشناوى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 125 ، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،كما جاءت القرارات برفع الإيقاف عن شركة البرج الدولية لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم ( 1094 ) ، وشركة “كي نايتس” لإلحاق العمالة ترخيص رقم  1285 ، لزوال أسباب إيقافهما .

وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه – نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2%  فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل- ،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.

– الفحص المهني:

وخلال الأسبوع أكد حسن شحاتة وزير العمل ، على أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة  العامل المصري وزيادة قُدراته التنافسية  بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته،موضحًا أن إستراتيجية وزارة العمل تسير في هذا الإتجاه على قدم وساق ،وإستشهد “الوزير” بإتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية ،التي تشهد تطورات مُستمرة في عملية تنفيذ هذا الهدف ،كونها تعتمد على برنامج ،تحرص “البلدين” على تطبيقه بشكل كامل في أسرع وقت.. وشهد مقر “الوزارة” بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنظيم ورشة عمل”أونلاين” مع مُنسقي برنامج الفحص المهني السعودي، وبحضور مُمثلي أكثر من 20 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف تعريف هذه الشركات ببرنامج الفحص المهني وآليات عمله ،وطُرق حث العمالة المصرية على إجراء الاختبارات المطلوبة خلال الفترة التجريبية الحالية ، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين وزارة عمل مصر ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بناءً على مذكرة التفاهم التى وُقعت بينهما للتعاون في هذا “البرنامج “،بتاريخ  16 أكتوبر 2023 ،  والتى استهدفت ضمان حصول  العاملين المصريين المهنيين علي المؤهلات والمهارات المطلوبة لأداء المهن التي يعملون فيها، وذلك من خلال إجراء اختبار عملية ونظرية في مجال تخصصهم، بما يُعزز من مهارة  العامل المصري  وزيادة قدرته التنافسية  بالخارج، وعلي صعيد آخر  يحرص الجانب السعودي علي  تنظيم سوق العمل السعودي وإيقاف تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة لسوق العمل، وتحسين مخرجات السوق.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن فعاليات ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية رحبت خلالها د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالسادة المشاركين من الجانب السعودي ، ومُمثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مُؤكدةً على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيين ، كما تناولت الورشة عرض  قدمه بندر الحافي منسق برنامج الفحص المهني بشركة تكامل وهى الشركة المُنفذة لبرنامج الفحص المهني بتكليف من الحكومة السعودية ، وأيضا استعراض الدليل الإرشادي للبوابة التي يتم من خلالها طريقة تسجيل المصريين المقبلين على السفر للعمل بالمملكة لحجز مواعيد الاختبارات، كما جرى استعراض رحلة العامل المصري الحاصل على فرصة عمل  بالمملكة منذ بدايتها حتى الالتحاق بعمله بالمملكة ، ثم مناقشة مفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات المطروحة من المشاركين .

يذكر أن إتفاقية الفحص المهنى دخلت مرحلة التنفيذ بعد التوقيع عليها مباشرة، حيث بدأت فترة الاختبار التجريبية بداية من شهر يناير 2024 والتي تستمر لمدة 3 أشهر أو اختبار 1000 عامل أيهما أقرب هذا ، وقد جرى اعتماد مركز بولاق الدكرور بالجيزة من الجانب السعودي، وموقعه الجغرافي:https://maps.app.goo.gl/P9DNeNiRDXy7CBhZ7?g_st=ic ،ويتم حاليا إجراء الاختبارات في المركز بشكل تجريبي على خمس مهن هي “السباكة الصحية،و الكهرباء،وميكانيكا السيارات ، والنجارة ، واللحام” ..ودعت “الوزارة”  الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على هذه المهن ،التقديم على المنصة”PACC”،من خلال  الرابط:https://svp-international.pacc.sa/home ،وذلك للحصول على شهادة مجانية ،تُعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

وشهادات الفحص المهني،واحدة من أبرز  بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،بهدف إرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها “المملكة”،حيث أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تُهدد مُستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ،ويُشار هنا إلى أن مُدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات،وأن مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع،وذلك في تمام  الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام ..يجدر بالذكر أن وزارة العمل استجابه وبشكل سريع للجانب السعودي لتطبيق هذه المبادرة والاتفاقية ،تماشيا مع السياسات الجديدة للمملكة العربية السعودية ،في ضبط سوق عملها ،حيث أن الدول اللى تم تطبيق الفحص المهني فيها  قبل مصر هى”باكستان،والهند ،وبنجلاديش ،وسيرلانكا ”

– بيئة العمل اللائقة :

أعلنت وزارة العمل  إفتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى عمل الوزارة ومديرياتها حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان : “مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش” ، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وذلك بمحافظة الأسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024 ،الجاري.. شارك فى الورشة عدد من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الأسكندرية،ومطروح ،والمنوفية ، والغربية ، والشرقية ، والدقهلية ، ودمياط ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين الجنسين ، والدليل الإرشادى حول المساواة بين الجنسين ،ومدونة السلوك حول العنف والتحرش فى أماكن العمل ، كما تأتى ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التى سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل و مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين .

افتتح الورشة إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين ، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،  فى كلمته الإفتتاحية علي أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل.،وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة أقتصادياً ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الانتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي..كما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ،فى كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف  لتدعيم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،  وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التى تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين  وعدم التمييز ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذه لتلك القوانين، كما ان وزارة العمل  أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي..وأضاف وكيل المديرية ، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة..وفى ختام كلمته ، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا”، بالوزارة، تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي ، كما اننا اليوم بصدد بدء ورشة عمل  حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش وذلك استكمالا لتحقيق  اهداف التنمية المستدامة والتاكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.

يذكر أن ورشة العمل امتدت فعالياتها على مدار أربعة أيام متتالية تتضمن مناقشة عدة موضوعات منها : أهم التعريفات المرتبطة بوحدة المساواة بين الجنسين وخطة عملها ، والتعريف بمنظمة العمل الدولية ونشاتها وهيكلها ، ومبادئ ومعايير الهمل الأساسية والعمل اللائق ، وأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بوحدة المساواة بين الجنسين ، والتمييز بناء على النوع فى أماكن العمل فة التشغيل ، وأنشطة حول التمييزوكيفية إستخدام آداة الإدارة بالنتائج ، مع إستعراض محور التمييز فى الاجور من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وتناول الدليل الإسترشادى ، وبناء مصفوفة التفتيش ، مع التطرق إلى دور الحضانة وأجازة الوضع ورعاية الطفل من حيث التعديلات القانونية والإتفاقيات الدولية ، وعرض محور مواجهة العنف والتحرش فى أماكن العمل ،  ومدونة السلوك لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل من حيث اهدافها وأهميتها ومناقشة مفتوحة حولها مع المشاركين ، وماذا بعد التعديل للمفتشين وعلاقتهم بالمؤسسات الأخرى لتفعيل القانون ، وكيفية تطبيق المادة الجديدة فى القانون لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل ، ودور ندوات التوعية ووحدة المساواة بين الجنسين كآلية لمواجهة العنف والتحرش مع عرض أمثلة عملية ، ويتناول الجزء الاخير من الورشة استعراض الخطة الوطنية للمساواة ومكافحة التمييز ، والدورة المستندية لوحدة المساواة وآلية العمل والتنسيق مع الوحدة ، وتوثيق عمل الوحدة وتوزيع الشهادات فى الختام .