مجلس الوزراء: لجنة لدراسة عقود استثمار ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على وجود لجنة مشكلة قانونية وفنية تضم خبراء وجهات فنية معنية لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، موضحا أن اللجنة ستستعين بمكتب محاماة عالمي للصياغة النهائية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه جاري اختيار مكتب المحاماة العالمي والحكومة ستختار مكاتب محاماة مرموق له خبرة في هذا المجال، وبيان مجلس الوزراء اليوم في هذا الموضوع يأتي في اطار طمأنة المواطنين ومن أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الحالية في الاستثمار”، مشددا أنه عندما يتم انتهاء المفاوضات سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.

وحول زيادة الأجور والمعاشات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح أن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية سيتم في أول مارس القادم، موضحا أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وموضع التنفيذ بداية من مارس والمجلس ناقش كافة البنود والمخصصات.