بنك التنمية الأفريقي يكشف عن خطته لتطوير صناعة الدواء بأفريقيا بضخ 2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

كشف عبد الرحمن دياو مدير بنك التنمية الأفريقي بمصر  أن البنك يدرس استثمار وتقديم تمويلات لا تقل عن 3 مليارات دولار لضمان التنمية المستدامة لقدرات تصنيع الأدوية في أفريقيا، وذلك على مدار الـ 10 سنوات المقبلة.

وقال خلال المائدة المستديرة للاستثمارات الدوائية في مصر، والتي ينظمها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن ذلك لدعم الركيزة الاستراتيجية والعوامل التمكينية.

ونوه دياو بأنه لدعم الركيزة الاستراتيجية سيتم تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لزيادة نضج الصناعة من خلال دعم تنمية القدرات الإنتاجية المحلية والهدف هو زيادة قدرة المصنعين المحليين، وتعزيز توسع الشركات الأفريقية والدولية متوسطة الحجم في المجالات الأساسية للأدوية ومساعدة شركات الأدوية الناضجة على تنويع محافظ منتجاتها وتقنياتها للوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف أن الشركات المستهدفة هي الشركات المصنعة المحلية والإقليمية والدولية، وهذا يستلزم زيادة الطاقة الإنتاجية من حوالي 22 مليار إلى 90 مليار وحدة وزيادة عدد مواقع الإنتاج المحلية بمتوسط ​​قدرة إنتاجية تتراوح بين 250 مليون إلى 300 مليون وحدة من حوالي 85 موقعا في عام 2020 إلى أكثر من 300 موقع في عام 2030.

بنك التنمية الأفريقي يمول 5 مشروعات لتصنيع اللقاحات بقيمة 100 مليون دولار

وذكر أنه سيتم تعزيز القدرات التصنيعية للقاحات في القارة من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في 5 مشاريع على الأقل بقدرة تتراوح بين 300-500 مليون لكل منها.

وأشار إلى وجود 3 عوامل تمكينيه سيتم العمل عليها، أولها أن أفريقيا تعد سوق مجزأة  حيث تظهر العديد من البلدان طلبًا محدودا وهناك قدرة لوجستية غير متسقة، مما يؤكد الحاجة إلى وجود منظور إقليمي لتحقيق نطاق كاف وقادر على المنافسة اقتصاديا.

وذكر أنه تم تحديد الحاجة إلى إنشاء 4 مراكز صيدلانية على أساس القرب الإقليمي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتمكين تكامل تجارة الأدوية،  مؤكدا التزام البنك بدعم التكامل اللوجستي الإقليمي وإنشاء هذه المراكز التجارية والهدف هو تسهيل نمو تجارة الأدوية داخل أفريقيا من 600 مليون دولار إلى مليار دولار على مدى العقد المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم  تخصيص مبلغ تراكمي قدره 2 مليار دولار لدعم التدخلات التي تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية عبر أربعة محاور؛ وتمويل الشركات اللوجستية عبر أربعة محاور؛ دعم تطوير الموزعين الإقليميين الجدد ودعم الموزعين المحليين الحاليين في نموهم.

وتابع أن العامل التمكيني الثاني يتمثل في  معالجة الحواجز التي تقلل من القدرة التنافسية لمصنعي الأدوية المحليين وتمنع ظهور جهات فاعلة جديدة مثل الافتقار إلى السياسات الصناعية الداعمة أو الحماية أو الوصول التفضيلي إلى الأسواق، وبطء الموافقات التنظيمية، والمؤهلات المسبقة المكلفة والمعقدة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن البنك يدعم تنفيذ معايير صناعة الجودة في القارة والهدف الذي يهدف إليه هو أن يلتزم ما يصل إلى 50% من جميع مصنعي الأدوية بممارسات التصنيع الجيدة أو GMP (من 20% فقط في عام 2019)،  منوها بأن هناك مبلغ تراكمي قدره 300 مليون دولار جاهز للاستثمار في تعزيز المهارات (NMRAs)، والمواءمة التنظيمية ومواءمة السياسات على المستويين الإقليمي والقاري.

وذكر أن البنك  يعتمد على الدور المحتمل لاتفاقية التجارة الحرة ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تنسيق الأسواق والوصول إليها،  منوها بأنه في العام الماضي، قام البنك بتمويل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ‏(COMESA) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في شكل منح لبناء القدرات المؤسسية على المستويين الإقليمي والقطري من أجل تنسيق الأدوية الأساسية، وسنعمل هذا العام مع مجموعة SADC وEAC، سندعم إنشاء ‏AMA والعمليات المبكرة والمساعدة الفنية لها.

كما أشار إلى أن العامل التمكيني الثالث يتعلق بمعالجة  الوضع المتمثل في انخفاض مستوى التكامل على طول سلسلة القيمة، ومحدودية قدرات الإنتاج في مجال البحث والتطوير وواجهة برمجة التطبيقات، موضحا أنه سيتم العمل مع الشركاء لاستثمار 100 مليون دولار في إنشاء قدرات البحث والتطوير التي تركز على الأمراض والاحتياجات الخاصة بأفريقيا.

وأوضح ان ذلك  من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأدوية ليصل إلى 2.4 مليار دولار، حيث يتم البحث عن المشاريع التالية وهي تمويل مراكز البحوث والمختبرات الجامعية لبدء مشروع بحثي والاستثمار في البنية التحتية للتجارب السريرية في أفريقيا ربما من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتوفير التمويل الأولي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية وصناديق رأس المال الاستثماري لعلوم الحياة العاملة في أفريقيا؛ تسهيل الشراكات بين الحكومات المحلية والشركات الدولية وشركات الأدوية الأفريقية لتحفيز البحوث في القارة، بالإضافة إلى تشجيع ظهور مقدمي الخدمات الصيدلانية القادرين على إجراء التجارب السريرية. أنشأ البنك APTF‏ لدعم نقل التكنولوجيا