أصدر مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة بعض التوصيات أبرزها الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلاً عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
كما أوصى المؤتمر بتأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل علي فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال انظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
جاء ذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين في ختام فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر اليوم الإثنين.
وأكد على أهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات، بجانن تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلي تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من اجل زيادة معدلات الاختراق للتامين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بأبرام عدد من هذه الشركات، بجانب ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية.
كما أوصى بضرورة الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجالات التأمين متناهي الصغر وبشكل خاص التأمينات الزراعية، والجوائح الطبيعية.
يذكر أنه قد نظم الاتحاد المصري للتأمين الدورة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر خلال الفترة من 3 – 5 فبراير 2024، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرعاية إعلامية من “أموال الغد”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمر جودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، بجانب ممثلين عن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي.
شهد المؤتمر هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلي كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، حيثُ سيتم مشاركة نحو 350 خبيراً بصناعة التأمين والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي خلال جلسات المؤتمر يمثلوا حوالي 12 دولة، بجانب مشاركة حوالي 35 متحدث.
وناقشت النسخة الثالثة المؤتمر بعض المحاور أبرزها دور التأمين متناهي الصغر في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، بجانب الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي و انعكاسها على التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى كيفية إنشاء منتج تأمين متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة؟، وتطور ونمو سوق التأمين متناهي الصغر مع عرض التجربة التونسية في هذا الملف؛ وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين.
