مؤشر مديري المشتريات لمصر يسجل48.1نقطة خلال يناير الماضي

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر ، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي نحو48.1 نقطة خلال شهر يناير الماضي، مقابل 48.5 نقطة في شهر ديسمبر 2023.

أشاار التقرير إلى استمرار انخفاض حجم المبيعات في ظل تزايد ضغوط الأسعار، كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في 12 شهراً.

كما شهد شهر يناير الماضي تسارع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال عام، حيث أقدمت الشركات على تمريرأسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، بما أدى إلى إضعاف معدل الطلب وانكماش الإنتاج والمشتريات.

تزامن الانخفاض المستمر مع انكماش قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يناير، في ظلوجود أدلة تشير إلى أن ارتفاع الأسعار استمر في إضعاف طلب  العملاء.

إلى جانب ذلك، تراجعت توقعات الشركات وسجلت واحًدا من أدنى مستوياتها في تاريخ الدراسة.

كان الانخفاض في عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر خلال 8 أشهر، حيث شهدت جميع القطاعات المشمولة بالدراسة تراجًعا في أعداد الموظفين.

لفت التقرير إلى أن بعض الشركات أشارت إلى أن الصراع الجيوسياسي المتزايد كان لهتأثير سلبي على النشاط السياحي.

في الوقت نفسه، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع الضغوط التضخمية في بداية العام، وأظهرتالدراسة أن هذه المشاكل كانت مرتبطة في كثير من الأحيان بمشاكل الاستيراد المستمرة وضعفالعملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود.

ونتيجة لذلك، سعت الشركات إلى نقل حصة أكبر من أعباء التكلفة إلى عملائها، مما أدى إلى زيادةحادة في أسعار البيع مقارنة بشهر ديسمبر.

بجانب ذلك قامت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط بخفض نشاطها الشرائي في شهر يناير، على الرغم منأن هذا الاتجاه اقترب من الاستقرار حيث أظهرت الشركات مؤشرات إضافية على استقرارمستويات المخزون.

وأظهرت سلاسل التوريد أيضاً مؤشرات إضافية على الاستقرار، حيث لم تشهد مواعيد تسليمالموردين إلا زيادة قليلة مقارنة بشهر ديسمبر.

كما  ظلت أعداد الموظفين في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط دون تغيير علىنطاق واسع في بداية العام، بعد ارتفاع طفيف في فترة الدراسة السابقة.