رئيس «الرقابة المالية»: الشمول المالي والتأميني والاستثماري أبرز محاور استراتيجية الهيئة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ندوتين تعريفيتين بالخدمات المالية غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، عبر تعريف الشباب وأفراد المجتمع بالمنتجات المالية غير المصرفية وأهميتها وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وطرق الوصول والحصول عليها، وذلك في تحقيق تطلعاتهم وبناء قدراتهم في اتخاذ قرارات مالية وتأمينية واستثمارية سليمة.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي بما يضم أسواق راس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التأمين، في فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر ، والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 3 – 5 فبراير 2024 بمحافظة الأقصر، بعنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية” وذلك استكمالا لجهود الهيئة في نشر الوعى والثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع.

يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها حيث تم عقد ندوة بنادي التجديف بالأقصر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ندوة بقصر ثقافة الأقصر حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ، عرضا تقديميا عن الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، استعرض خلاله الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي وكذلك الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية المختلفة وفوائدها وكيفية الاستفادة منها وحصول افراد المجتمع عليها.

فيما أكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليمة.
كما أكد الدكتور فريد على أن نشر التوعية والثقافة المالية يساعد المواطنين على استخدام الحلول والخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات وتشجيعهم على إقامة مشروعات خاصة بهم توفر فرص العمل وتعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد القومي.

واستعرض الدكتور محمد عبد العزيز خلال الندوتين عرض تقديمي يتضمن تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال و التأمين و أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.