رئيس الاتحاد المصري: التأمين متناهي الصغر ضمن ركائز تحقيق الشمول المالي

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر يعد ركيزة رئيسية في دعم استراتيجية «الدولة للشمول المالي».

وأضاف الزهيري على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، أن هذا المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة 350 فرداً من عدة دولة عربية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للمؤتمر.

واستعرض الزهيري جهود الاتحاد في دعم التأمين متناهي الصغر خلال الأونة الأخيرة عبر عدة آليات منها توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية ومنها شبكة التأمين متناهي الصغر، وهيئة البريد المصري، بجانب بروتوكولي مع الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة لدعم الخبراء الإكتواريين بالسوق؛ بالإضافة إلى التعاون جمعية أهل مصر والتي بلغت تكلفة المرحلة الأولى من هذا البروتوكول نحو مليون جنيه.

وأشار إلى وضع الاتحاد استراتيجية تهدف لدعم الشمول التأميني عبر 3 محاور تضم الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء محدودي الدخل، بجانب دعم التأمين المستدام، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه أن اللجان الفنية بالاتحاد ساهمت في تطوير نشاط التأمين متناهي الصغر، موضحاً أن عدد منتجات التأمين متناهي الصغر بالسوق يبلغ 9 منتجات حالياً.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مؤخراً وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لدعم التأمين الزراعي متناهي الصغر، مصيفاً مخاطبة الهيئة لاعتماد منتجين أخرين للتأمين متناهي الصغر.

وأضاف أن نشاط التأمين متناهي الصغر شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث بلغت محفظة أقساطه 377 مليون جنيه وبلغت تعويضاته حوالي 192 مليون جنيه خلال 2023/2022.

ونوه أن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر بالسوق بلغ 6.6 مليون عميل ونهدف زيادة هذه القاعدة إلى 20 مليون عميل، مؤكداً على ضرورة تدشين شركات التأمين العاملة بالسوق إدارة متخصصة لهذا النشاط لدعم وثائقه، بجانب ضرورة الإسراع من صرف التعويضات المستحقة لعملائه بحد أقصى 72 ساعة.

وحول دليل التأمين المستدام، أشار الزهيري إلى أن لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد إنتهت من إعداد دليل التأمين المستدام وجاري مراجعته من مجلس إدارة الاتحاد تمهيداً لإطلاقه وإرساله لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.